طالبت الحكومة اليمنية، بعقد مؤتمر اقتصادي يمني خليجي، للوقوف على الوضع المتدهور في البلاد، والانهيار المتسارع للعملة الوطنية.

وقال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، إن "اليمن بحاجة إلى مؤتمر اقتصادي يمني خليجي على مستوى القمة ينظر في وضعه، لا يمكننا أن ننتصر في معركتنا مع الحوثيين وحلفائهم الإيرانيين في ظل أوضاع سيئة يعيشها المواطن اليمني. لن يثق المواطن بما نقوله عن أنفسنا وعن توجهاتنا، بل بما نصنعه على الأرض ويلمسه المواطن".

جاء ذلك خلال عقده، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة المستجدات الراهنة والأوضاع الاقتصادية المتعلقة بانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب.

وألقى رئيس الوزراء كلمة في بداية الاجتماع، قال في مستهلها إن اليمن تمر بأيام عصيبة انهار فيها سعر الريال اليمني ليصل إلى 800 ريال للدولار الواحد، وذلك يعني أننا كنا قبل ساعات فقط على حافة الانهيار العام.

وقال بن دغر في كلمته "لن نسمح بعد اليوم بأي عمليات مضاربة في سوق المشتقات النفطية، لكن الأمر له بعد وطني، علينا أن ندرك أن اليمن كلها الآن تتجه بحاجتها إلى العاصمة المؤقتة عدن والمكلا، لقد كانت مسؤوليتنا قبل ذلك في المناطق المحررة، الأن علينا أن نوفر المشتقات لجميع أنحاء اليمن".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأسباب التي أدت لانهيار الريال، هي انقلاب الحوثي، وأسباب سياسية مستجدة على المشهد اليمني، تناغم فيها الحوثيون والانفصاليون والإرهابيون، ومن يقف خلفهم، لكن "موقفنا من الدفاع عن مصالح شعبنا العليا لن يتزحزح قيد أنملة، سنحافظ على يمن موحد، يمن اتحادي، يمن جديد".

وتابع قائلاً "هناك مركزين ماليين وسياستين وإدارتين، هناك عبث حوثي، يهدف فيما يهدف لتدمير بلادنا، ومؤسساتها الوطنية. لقد أدى انهيار الدولة ورحيل الرئيس والحكومة من صنعاء، إلى انهيار مؤسساتها بما في ذلك مؤسساتها المالية. لقد فقدت الدولة 85% من مواردها المالية، ونهب الحوثيون احتياطاتها من النقد الأجنبي والمحلي، ثم أخذوا يدفعون بما نهبوه من الريالات اليمنية إلى السوق".

وأضاف "في الأسبوعين الأخيرين كلّف الحوثيون بعض البنوك وبعض الصرافين لشراء الدولار من كل أنحاء اليمن، وبأي سعر كان، ويكفي أن نشير إلى موقف الصرافين الذين أغلقوا شركاتهم ومحلاتهم متهمين جهات مجهولة وراء هذا الانهيار. ولم تكن هذه الجهات المجهولة وفقاً لمعلوماتنا ومعلومات غيرنا سوى الحوثيين".

وأوضح بأن قيادات ميليشيا الحوثي دفعت بالعملة المحلية من خزائنهم التي كانوا قد استولوا عليها، ليشتروا بصورة بشعة الدولار أياً كان سعره، وفعلوا ذلك علناً في صنعاء، وطلبوا من عملائهم الذين وقع البعض منهم في قبضة الأمن في عدن أن يشتروا الدولار بأي ثمن.

وقال رئيس الوزراء "لكي نكون واقعيين ليس هذا سبب وحيد لانهيار الريال أمام العملات الأجنبية الأخرى، هناك أسباب أخرى من أهمها توقف تصدير النفط والغاز إلا من القليل منه من حضرموت ودفعة أولى من شبوة، كان النفط والغاز يمثل المصدر الرئيسي لميزان المدفوعات والميزان التجاري في بلادنا".

وأشار إلى أن توقف التصدير أدى إلى انخفاض المعروض من العملات الأجنبية في سوق الصرافة مع بقاء الاحتياجات من النقد الأجنبي على ذات المستوى، مع ازدياد مستمر في عدد السكان، وانخفاض في مستويات الإنتاج في كل القطاعات بما فيها الزراعة والأسماك.

وأردف في كلمته بأن هناك سببا آخر، وهو العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، واللجوء الاضطراري إلى مصادر تضخمية، مما ألقى ذلك بظله على سعر صرف الريال.

وأضاف بأن هناك سبباً مباشراً، وهو دخول تجار النفط على خط المضاربة، للحصول على الدولار، والتجارة في النفط تعطي أرباحا كبيرة قياساً بالسلع الأخرى، ولذلك قررت الحكومة توفير احتياجات المواطنين مباشرة عبر شركة النفط، وتلك الإجراءات بدأناها منذ أمس الاثنين.

وأشار إلى أن الاختلالات العسكرية والأمنية القائمة في المحافظات المحررة لن تسمح بالاستقرار الاقتصادي.

وقال "لقد زادت عمليات الاغتيال من سوء الأحوال الأمنية في المحافظات المحررة، وانتشرت الفوضى وأعمال النهب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وللأسف الشديد تمر العاصمة المؤقتة عدن بوضع لم تعرفه من قبل، هناك خلل كبير في الإستراتيجيات التي نحن جميعاً عليها".