[ البنك المركزي في عدن - أرشيفية ]
حذر البنك المركزي اليمني عددا من البنوك التجارية ومحلات الصرافة من القيام بعمليات المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق وسلوكيات السوق.
وقال محافظ البنك المركزي محمد زمام "إذا لم تتوقف فسوف يتخذ الإجراءات القانونية منها إيقاف خدمات السوفت وإدخالها في القوائم السوداء واعتبار تلك الأعمال جرائم اقتصادية مخلة بأمن واستقرار البلاد"، بحسب وكالة سبأ الرسمية.
وتوعد زمام بإحالة المخالفين إلى القضاء اليمني بالإضافة إلى إبلاغ الجهات الدولية والإقليمية ووقف جميع التعامل مع تلك البنوك وشركات الصرافة.
وأضاف أن "البنك سيقوم مراجعة مدى التزام تلك البنوك وشركات الصرافة خلال خمسة أيام من تاريخ هذا الإعلان".
وأوضح أن المتابعة والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي كشف قيام عدد من البنوك التجارية ومحلات الصرافة بعمليات المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق وسلوكيات السوق.
وأشار إلى أن إعلان البنك المركزي اليمني تنفيذا للقانون رقم 14 لسنة 2000م والذي يخول له مراقبة ومتابعة أعمال البنوك التجارية والمؤسسات المالية وشركات الصرافة وتلك الإجراءات والصلاحيات من شأنها إيقاف أي أعمال مخلة بالاقتصاد الوطني.
وأوضح زمام أن البنك المركزي قد وفر عددا من وسائل التمويل للبنوك التجارية سواء من الوديعة السعودية والتي أصبحت إجراءات السحب سريعة وسهلة أو من الموارد التي خصصتها الدولة من عائدات بيع النفط الخام وآخر مبلغ خصص مئة مليون دولار.
وقال إن جميع الإيرادات السيادية للمحافظات التي تقع تحت سلطة الدولة تورد إلى حسابات البنك المركزي بما في ذلك إيرادات بيع النفط الخام من حضرموت وشبوة وتم إقفال كافة الحسابات خارج إطار البنك المركزي.
