قال عضو اللجنة الاقتصادية - المشكلة من قبل رئيس الجمهورية لمعالجة أزمة تدهور الريال اليمني- أحمد غالب إن الأزمة التي تمر بها البلاد ليست اقتصادية فحسب بل اقتصادية وسياسية وأمنية.

وأضاف غالب في صفحته على الفيسبوك، أن الازمة أكبر من اللجنة الاقتصادية والحكومة بل والدولة بكل أجهزتها، مشيرا إلى أن الدولة لا تسيطر علي مرافقها ومواردها السيادية، ووصفها "يدها مغلولة من أي فعل".
 
وتابع: أدوات السياسات المالية والنقدية معطلة تماما، ناهيك عن الفجوة الكبيرة بين الموارد والالتزامات وبين العرض والطلب من النقد الأجنبي.
 
وتابع غالب "باختصار المشكلة أن الدولة لا تسيطر على مرافقها ومواردها السيادية ويدها مغلولة من أي فعل، وأدوات السياسات المالية والنقدية معطله تماما"، مشيرا إلى أن ذلك يفاقم المشكلة الفجوة الكبيرة ببن الموارد والالتزامات وبين العرض والطلب من النقد الأجنبي".
 
وذكر أن أي إجراءات غير التدخل المباشر الذي تفتقر إليه الدولة بسبب عجز الموارد  مهما كانت نجاعتها فهي محاولات للإصلاح وليست أكثر.
 
وأوضح أن الوضع في اليمن يحتاج تدخلا إسعافيا عاجلا من قبل الأشقاء ومحبي اليمن  كما رأيناه مع دول شقيقه أخرى أوضاعها أفضل منا ولا تعاني ما يعانيه اليمن من حرب ودمار إلا أن ذلك أيضا لا يعفي الدولة والحكومة من إعادة ترتيب أولوياتهما وإصلاح كثير من الاختلالات.
 
يشار إلى أن الريال اليمني شهد تدهورا متسارعا خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 740 ريالا مقارنة بـ 215 ريالا مطلع 2015م قبل اندلاع الحرب وخسر الريال اليمني أكثر من 75٪ من قيمته خلال سنوات الحرب الأربع.