ناقش نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري ، اليوم الأحد، مع قيادة وزارتي الخدمة المدنية والمالية آلية صرف الزيادة في رواتب موظفي الدولة والتي وجه بها الرئيس عبدربه منصور هادي للقطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30٪ لما دون الوكيل المساعد.
 
وحسب وكالة سبأ الرسمية، تطرق الاجتماع إلى جهود قيادتي وزارتي الخدمة المدنية والمالية التي تبذلها لتطبيق قرار الزيادة من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لتطبيق القرار .
 
وتم الاتفاق على صرف الزيادة المقرة لمرتبات موظفي الدولة لشهر سبتمبر في عدد من المرافق الحكومية ابتداء من الأسبوع القادم ، على أن يتم صرفها لمنتسبي وزارة التربية والتعليم ابتداء من يوم الخميس القادم بصورة استثنائية.
 
وشدد  الميسري، على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الزيادة لموظفي الدولة بصورة عاجلة للتخفيف من معاناتهم المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار الذي تسبب به انهيار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية والذي يعود لتبعات الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على اليمنيين.
 
وأكد أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لمعالجة أسباب انهيار العملة الوطنية وإنقاذ الاقتصاد من وضعه الكارثي من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الكفيلة بذلك، لافتاً إلى ان تلك الجهود ستسهم إلى حد ما في التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف جوانب الحياة.