شكا الصحفي اليمني أحمد الجبلي، نكران صحيفة الاتحاد الإماراتية لحقوقه المادية، لقرابة 20 عاما.
 
وقال الصحفي الجبلي في صفحته على الفيسبوك "بعد 20 سنة من العمل كمراسل صحفي لصحيفة " الاتحاد " الإماراتية باليمن ، تفاجأت ذات يوم من أيام شهر مارس 2006 برسالة من سطرين أو ثلاثة مفادها الاستغناء عن خدماتي دون ذكر أي أسباب".
 
وأضاف: "عندما طالبت الإدارة بحقوقي كان ردهم أنه ليس لدي حقوق كونه ليس هناك عقد عمل بيننا".
 
وتابع: "تصوروا، بعد 20 سنة خدمة متواصلة تجد من يقول لك ما فيش حقوق".
 
وقال الجبلي: "لجأت إلى أحد المحامين الكبار في صنعاء، فأكد لي أنه طالما كنت أستلم راتبا شهريا فإنني أستحق راتب شهر عن كل سنة، وإن لم يكن هناك عقد عمل وذلك وفقا لنص قانون العمل اليمني باعتبار أن مكان عملي كان في اليمن".
 
وأضاف "غير أن المحامي رأى حينها حل القضية وديا، وقام بتحرير مذكرة لسفير الإمارات في صنعاء حينها موضحا فيها الجوانب القانونية والتي تكفل لي حقوقي".

وقال إن "السفير كان دائما ما يؤكد لي بأنه على تواصل مع المسؤولين في أبوظبي لحل الموضوع، لأكتشف فيما بعد أن انتهت فترة عمله، أنه لم يتواصل مع أي شخص، وإنما كان يكذب على نفسه للأسف".
 
لكن الصحفي الجبلي يؤكد أنه "لن يضيع حق وراءه مطالب". وقال "بما أنني عضو في نقابة الصحفيين اليمنيين واتحاد الصحفيين العرب ، فإنني أناشدهم التضامن معي ودعمهم لي للحصول على حقوقي".
 
ودعا نقابة الصحفيين اليمنيين واتحاد الصحفيين العرب وجمعية الصحفيين الإماراتيين واتحاد الصحافة الخليجية للتدخل، مشيرا أن لديه من الوثائق ما يثبت فترة عمله مع الاتحاد، وإشعارات البنك التي تؤكد أستلامه راتبا شهريا، بالإضافة إلى قرار تكليف بالعمل من رئيس التحرير حينذاك الدكتور عبد الله النويس.

وأردف أن حقوقه التي يطالب بها "لا تزيد عن 70 ألف درهم، وهي أقل بكثير مما تتطلبه نفقات استضافة فنانة ليوم واحد في أبوظبي".
 
نقابه الصحفيين اليمنيين بدورها أكدت وقوفها إلى جانب الصحفي الجبلي حتى يتم تسليم كافة مستحقاته.
 
واعتبرت النقابة أن عدم دفع إدارة الصحفية الإماراتية مستحقات الجبلي المالية إهانة لكل الصحفيين اليمنيين، مطالبة الجهات المسؤولة عن الصحيفة الإيفاء بالتزاماتها المادية والقانونية والأخلاقية.