أيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة مد أمد تحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بموافقة 21 صوتا مقابل رفض ثمانية، ليتخطى بذلك اعتراضات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف الذي تقوده السعودية.
 
وحسب رويترز يرى مؤيدو القرار بما فيهم كندا والاتحاد الأوروبي أن مجموعة الخبراء التي كلفها المجلس بالمهمة العام الماضي لا يزال أمامها عمل يتعين إنجازه، لكن المعترضين يقولون إن هذا سيفاقم الأزمة ويزيد من زعزعة الاستقرار بالمنطقة.
 
وقال الخبراء في تقرير الشهر الماضي إن الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية في الحرب الدائرة باليمن سببت خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب. ورفضت السعودية هذا.
 
ورفضت الحكومة اليمنية أمس الخميس التمديد لفريق الخبراء وقالت ان التقرير السابق جانب الحقائق واعتمد على معلومات مضللة.