دان حزب التجمع اليمني للإصلاح، واستنكر بشدة، العملية الإرهابية التي أودت بحياة اللواء جعفر محمد سعد محافظ عدن وقبله رئيس المحكمة الجزائية القاضي محسن علوان وغيرها من العمليات التي استهدفت عسكريين ومدنيين.
 
وحذر الإصلاح في بيان له (تلقى الموقع نسخة منه) من تباطؤ الحكومة الشرعية في إعادة بناء الجهازين الأمني والعسكري، واعتبر التأخير في ترتيب هاتين المؤسستين يهدد باتساع رقعة الفوضى ويجعل المدن المحررة عرضة للسقوط تحت سيطرة جماعات العنف والتطرف التي تلتقي بكل توجهاتها في العداء للدولة.
 
واشاد الإصلاح بعودة الرئيس إلى العاصمة المؤقتة عدن وممارسة مهامه منها مسنودا برجال المقاومة والتحالف العربي.
 
واكد أن استمرار الفراغ الأمني وترك المجال للمجاميع المسلحة ينسف كل الجهود والتضحيات التي بذلها رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي لتخليص تلك المدن من قبضة المليشيات الإنقلابية ويعيدها إلى نقطة الصفر، حيث تبرز مليشيات متطرفة جديدة تخدم الإنقلابيين وتحقق أهدافهم بعد أن ظلوا يهددون منذ سيطروا على مؤسسات الدولة واجتاحوا المدن أن البديل لهم هي "داعش".
 
وقال بيان الاصلاح بأنه ومنذ اليوم الأول لتحرير عدن طالب ولايزال يطالب بدمج تشكيلات المقاومة الشعبية في الوحدات الأمنية والعسكرية وإعادة تأهيلها وتدريبها بما يمكنها من القيام بمهام حفظ الأمن وحماية المنشآت العامة والخاصة في مدينة عدن وكافة المدن المحررة، إلا أن الأيام والشهور تمر دون أن تظهر نتائج ملموسة في هذا الجانب.
 
واكد الإصلاح بأن قطع دابر الإرهاب يستدعي استراتيجية وطنية تتكاتف فيها جهود جميع القوى والمكونات لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي لن ينجو منها أحد، وأن التكامل بين هذه القوى الاجرامية قد ظهر بينها وبين مليشيات الإنقلاب المتمثل في تحالف "الحوثي، صالح" وتبادل الأدوار بين الجانبين ليعطي دلالة واضحة بأن جماعات العنف ملة واحدة، وإن اختلفت الأسماء والرايات، لكنها تظل العدو الأول لفكرة الدولة الوطنية وتعمل جاهدة على تقويضها لتتمكن من نسج خيوطها على الخراب.
 
  وقال أن استمرار الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي في دعم وإسناد وحدات الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية وتسريع مهمتهم في تحرير بقية مدن ومحافظات البلاد لتخليصها من قبضة المليشيات والقضاء على الإنقلاب بشكل كامل واستعادة الشرعية سيكون ضمانة لتمكين الدولة بأجهزتها المختلفة من السيطرة على كامل التراب الوطني ومواجهة الإرهاب والعنف بكل أشكاله وأنواعه مسنودة بالخيرين من أبناء الشعب الذين يتوقون للعيش في أمن واستقرار.
 
نص البيان:
 
يتابع التجمع اليمني للإصلاح بقلق بالغ مسلسل الإغتيالات والفوضى الأمنية التي تشهدها مدينة عدن وكان آخرها اغتيال محافظ عدن صباح اليوم، وسيطرة مليشيات متطرفة على مدن في جنوب البلاد.
 
والإصلاح إذ يدين ويستنكر بأشد العبارات العملية الإرهابية التي أودت بحياة اللواء جعفر محمد سعد محافظ عدن وقبله رئيس المحكمة الجزائية القاضي محسن علوان وغيرها من العمليات التي استهدفت عسكريين ومدنيين، فإنه يحذر من تباطؤ الحكومة الشرعية في إعادة بناء الجهازين الأمني والعسكري وأن التأخير في ترتيب هاتين المؤسستين يهدد باتساع رقعة الفوضى ويجعل المدن المحررة عرضة للسقوط تحت سيطرة جماعات العنف والتطرف التي تلتقي بكل توجهاتها في العداء للدولة.
 
 
وكما يشيد الإصلاح بعودة الرئيس إلى العاصمة المؤقتة عدن وممارسة مهامه منها مسنودا برجال المقاومة والتحالف العربي فإنه يؤكد أن استمرار الفراغ الأمني وترك المجال للمجاميع المسلحة ينسف كل الجهود والتضحيات التي بذلها رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي لتخليص تلك المدن من قبضة المليشيات الإنقلابية ويعيدها إلى نقطة الصفر، حيث تبرز مليشيات متطرفة جديدة تخدم الإنقلابيين وتحقق أهدافهم بعد أن ظلوا يهددون منذ سيطروا على مؤسسات الدولة واجتاحوا المدن أن البديل لهم هي "داعش".
 
ونذكر بأنه ومنذ اليوم الأول لتحرير عدن طالبنا ولا نزال نطالب بدمج تشكيلات المقاومة الشعبية في الوحدات الأمنية والعسكرية وإعادة تأهيلها وتدريبها بما يمكنها من القيام بمهام حفظ الأمن وحماية المنشآت العامة والخاصة في مدينة عدن وكافة المدن المحررة، إلا أن الأيام والشهور تمر دون أن تظهر نتائج ملموسة في هذا الجانب.
 
كما يؤكد الإصلاح بأن قطع دابر الإرهاب يستدعي استراتيجية وطنية تتكاتف فيها جهود جميع القوى والمكونات لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي لن ينجو منها أحد، وأن التكامل بين هذه القوى الاجرامية قد ظهر بينها وبين مليشيات الإنقلاب المتمثل في تحالف "الحوثي، صالح" وتبادل الأدوار بين الجانبين ليعطي دلالة واضحة بأن جماعات العنف ملة واحدة، وإن اختلفت الأسماء والرايات، لكنها تظل العدو الأول لفكرة الدولة الوطنية وتعمل جاهدة على تقويضها لتتمكن من نسج خيوطها على الخراب.
 
  كما أن استمرار الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي في دعم وإسناد وحدات الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية وتسريع مهمتهم في تحرير بقية مدن ومحافظات البلاد لتخليصها من قبضة المليشيات والقضاء على الإنقلاب بشكل كامل واستعادة الشرعية سيكون ضمانة لتمكين الدولة بأجهزتها المختلفة من السيطرة على كامل التراب الوطني ومواجهة الإرهاب والعنف بكل أشكاله وأنواعه مسنودة بالخيرين من أبناء الشعب الذين يتوقون للعيش في أمن واستقرار.
 
الرحمة للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى والنصر لرجال المقاومة والجيش الوطني والتحالف العربي الذين يجودون بدمائهم لتخليص الوطن من عصابات القتل والإجرام.
 
التجمع اليمني للإصلاح - الأمانة العامة
 
6 ديسمبر 2015