كشفت دراسة عن وجود تنافس سعودي إماراتي في اليمن أدى إلى إضعاف الشرعية والحكومة اليمنية في المناطق المحررة وأعطى فرصة للحوثيين في تقوية نفوذهم في المناطق الأخرى التي يسيطرون عليها.
 
وتُقدِّم دراسة "النفوذ الإماراتي في اليمن.. المرتكزات والحصاد"، التي ينشرها مركز أبعاد للدراسات والبحوث، رؤية حول الدور الإماراتي تحت غطاء التحالف العربي الذي أعلن عن عملية عسكرية في اليمن تحت مسمى عاصفة الحزم في مارس 2015 بعد انقلاب قوات صالح والحوثيين على حكومة الرئيس هادي، وتطور ذلك الدور ضمن عِدة بيئات وتحولات محلية وإقليمية ودولية.
 
وأشارت الدراسة إلى أن الدور الإماراتي في اليمن انحرف بشكل كبير عن الهدف الرئيسي لعاصفة الحزم، باتجاه إسقاط الحكومة الشرعية، والتشكيك في شرعية الرئيس هادي، وتشكيل الميلشيات ودعم التمردات المسلحة ضد الحكومة كما حدث في يناير/كانون الثاني 2018 في عدن.
 
وكشفت الدراسة أن الإمارات لديها أهداف إستراتيجية من خلال تسويق نفسها على أنها تكافح الإرهاب وتواجه الحوثيين المدعومين من إيران، وهو الحصول على وجود عسكري واستثماري طويل الأمد في اليمن بالذات في سقطرى وباب المندب، ومحاولة الهيمنة على نفط وغاز وموانيء ومطارات اليمن واحتكار قطاع الإنترنت والاتصالات والكهرباء.
 
وحول انحراف الدور الإماراتي استشهدت الدراسة بعمليات التعذيب واستهداف المواطنين واعتقالهم من قبل القوات والميلشيات المدعومة والممولة من الإمارات بناء على معارضتهم السياسية لدور الإمارات.
 
وقدمت الدراسة توضيحاً لمرتكزات النفوذ الإماراتي في اليمن، التي تتيح له قدرا من الهيمنة والسلوك التدخُلّيّ، ويأتي في مقدمة ذلك مظلة التحالف العربي بقيادة السعودية ووجود عدد من القوى المحلية التي تتماهى مع الدور الإماراتي وتحمل مشاريع مناهضة لشرعية الرئيس هادي ومشروع الدولة الاتحادية التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني.
 
وقدمت الدراسة أربعة احتمالات لغموض الموقف السعودي من الدور التدخلي للإمارات في اليمن من بينه احتمال وجود تفاهمات بين القيادتين السعودية والإماراتية، واحتمال انشغال السعودية بترتيب الداخل والدفاع عن حدودها الجنوبية، واحتمال حاجة السعودية إلى الإمارات كجهة تأثير في مواقف الإدارة الأمريكية، وآخر الاحتمالات هو وجود تأثير للإمارات في القرار السعودي وتغلغل نفوذ أبوظبي وتأثيرها في المواقف الخارجية السعودية.