عبرت الحكومة اليمنية عن إدانتها واستنكارها لعودة الجرائم والاغتيالات المتكررة والآثمة في العاصمة المؤقتة عدن، متوعدةً مسؤولي ومنفذي هذه الجرائم بالجزاء العادل أمام القضاء الوطني وفي محكمة التاريخ مهما طال الزمن.
 
وقال بيان صادر عن الحكومة الشرعية "إننا نؤكد على أن الأغراض الخبيثة لمسلسل الاغتيالات في عدن للكوادر الوطنية والناشطين السلميين باتت مفضوحة للجميع، وأنها تستهدف قبل كل شيء دعائم الدولة اليمنية الشرعية في أصعب منعطفات مراحل المؤامرة الشرسة التي تواجه بلادنا من قبل الانقلابيين وحلفائهم الإقليميين".
 
وأضاف "إن مسلسل الفوضى الجاري تنفيذه في عدن بأكثر من صورة وتحت دعاوى مختلفة الأسماء متحدة الأغراض الخبيثة يستهدف إثارة الاضطرابات والفتنة، وتقويض مؤسسات الدولة والتعريض بفشلها في أداء واجباتها وفي مقدمتها وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية المسؤولة عن الأمن في عدن".
 
وأشار البيان إلى أن المستفيد الأول من هذه الفوضى هم الانقلابيون الحوثيون وحلفاؤهم في النظام الإيراني الإرهابي الذين يدعم مخططاتهم ودعاويهم السياسية.
 
ودعت الحكومة السلطات الأمنية في عدن إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية بشجاعة عن استمرار مسلسل الفوضى والإجرام، والعمل بقوة وحسم على مواجهة هذه الظاهرة وضبط الحالة الأمنية وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
 
وشدد البيان على ضرورة قيام المؤسسات الأمنية بقيادة وزارة الداخلية بواجباتها الوطنية في مواجهة هذه المؤامرة التي تريد إقناع العالم أن المؤسسات الأمنية الشرعية غير قادرة على أداء واجباتها بكفاءة واقتدار.