كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير حديث عن اليمن، عن تلقي ناشطين في مجال حقوق الإنسان تهديدات من قبل الحوثيين بالاعتداء على زوجاتهم وأسرهم، بسبب نشاطهم المناهض للانقلاب، وذكرت المنظمة أن المتمردين أغلقوا 52 منظمة غير حكومية باليمن، وطالبت الجماعة المسلحة بأن تسمح لمنظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية في المناطق التي تمارس عليها سيطرة فعالة.
 
وكشف التقرير عن تعرض ناشطين لتهديدات بالقتل من قبل الميليشيات، وصلت إلى مضايقتهم وترهيبهم بالاعتداء على أسرهم، ووثق التقرير شهادات للعاملين في منظمات حقوقية تأكيدهم أنهم تلقوا اتصالات هاتفية ورسائل من مجهولين «تنصحهم» بوقف أنشطتهم المشروعة.
 
وقال أحد المدافعين عن حقوق الإنسان لمنظمة العفو الدولية إنه تلقى تهديدات لأسرته، مضيفا: «قالوا لي إن لم أتعاون وأعمل معهم، فسيقتلونني أنا وأسرتي»، وذكر أنهم: «أبلغوني بأنهم يعرفون كيف يصلون إلى زوجتي وأنهم يعرفون مكان سكني إذا لم أكف عن نشاطي في مجال حقوق الإنسان».
 
وأفاد عبد الله، وهو مدافع عن حقوق الإنسان ومحام في منظمة تعمل في مجال حقوق المعتقلين، منظمة العفو الدولية في أغسطس (آب)، بأنه تلقى رسائل واتصالات هاتفية من أشخاص ينتمون لجماعة الحوثي المسلحة تهدده بالقتل إذا لم يضع حدا لعمله. وأضاف: «قالوا لي إنهم سيعدمونني ويعلقونني على باب اليمن في وسط صنعاء، كل ذلك لأنهم يزعمون أنني عميل لأميركا».
 
وأفاد نشطاء وعاملون في المنظمات غير الحكومية الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية على مدى الفترة من مايو (أيار) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن جماعة الحوثي المسلحة بررت هذه الإجراءات بوصف المنظمات غير الحكومية بأنها «عميلة» للغرب «ومنظمات دولية».
 
وتحدثت «العفو الدولية» مع منظمات غير حكومية مختلفة في صنعاء، 50 منها مغلقة حاليًا، وأبلغت هذه المنظمات الباحثين بأنها تعرضت، هي ومنظمات أخرى، على مدى الأشهر الستة الأخيرة، لمزيد من المراقبة والضغوط من جانب جماعة الحوثي المسلحة، التي داهمت مقرات ما لا يقل عن 52 منظمة غير حكومية في صنعاء وأغلقتها.
 
وأفاد النشطاء، والعاملون في المنظمات غير الحكومية، وأسر المعتقلين، بأن القيود على المنظمات غير الحكومية تأتي في إطار حملة أوسع على من يُعتَقَد أنهم معارضون للحوثيين من نشطاء أو جماعات، وخلال عام 2015 كذلك تعرض العشرات من الصحافيين، والنشطاء، والشخصيات السياسية ذات الدور القيادي في «حزب الإصلاح»، للاعتقال التعسفي.
 
ووثقت منظمة العفو الدولية في مايو عمليات مداهمة المنظمات غير الحكومية وإغلاقها، واستهداف المعارضة واعتقالات تعسفية وعمليات اختطاف على أيدي الحوثيين والموالين لصالح. وبحسب التقرير الحقوقي، فقد أبلغ ممثلون منظمات تعرضت لهذه المداهمات بأن الجماعة المسلحة طالبت بمعلومات بخصوص تمويل هذه المنظمات وأنشطتها، وصادروا مبالغ نقدية عثروا عليها في المكاتب خلال مداهمتها ورفضوا إعادتها، معتبرين إياها «تبرعات للمجهود الحربي دعمًا للمقاتلين الحوثيين في الميدان».