طالبت هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بعدم الإستجابة للضغوط الهادفة لإلغاء التحقيق في الجرائم التي كشفها فريق الخبراء الأممي في تقريره الأخير عن اليمن، وحثت على أهمية التجديد لهم، لكشف الانتهاكات في اليمن، والجهات المتورطة فيها.

وقالت كريستين بيكرل المسؤولة عن الأبحاث في اليمن والإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن مجلس حقوق الإنسان قدم رسالة مفادها أن العالم يتابع ما يجري من انتهاكات في اليمن ويراقبها.

وأردفت بينما يناقش المجلس مصير تحقيق الأمم المتحدة في انتهاكات النزاع المسلح في اليمن، تواصل الأطراف المتحاربة قصف المدنيين بشكل عشوائي، واختطاف الناس من منازلهم، والتدخل في توصيل الطعام والدواء في بلد ملايين الجياع والمرضى.

وأشارت في إحاطة نشرها موقع المنظمة وترجمها الموقع بوست إلى أن فريق الخبراء الأممي تمكن من التحقق من كثير من الانتهاكات التي حصلت في اليمن منذ سبتمبر 2014م، بعد صمت طويل عنها، ونظرا لشدة واتساع تلك الانتهاكات طلب الخبراء مزيدا من الوقت، وحثوا المجلس على تجديد التفويض لهم. لكن التحالف العربي الغير راض عن نتائج التحقيق سعى لإلغاء النتائج.

واعتبرت إلغاء نتائج التقرير سيأتي برسالة معاكسة، وسيدفع المدنيون الثمن، بينما التدقيق في تلك الفظائع يحتاج لهيئة مراقبة دولية مستقلة لإنجازه.