طالبت الغرفة التجارية بالعاصمة اليمنية صنعاء، الخميس، سلطات الحوثيين بالكف عن استحداث المعوقات أمام القطاع التجاري والتوقف عن الممارسات التي تعيق انسياب السلع من الغذاء والدواء الى الأسواق وتؤدي الى ارتفاع الأسعار.
 
وقالت الغرفة، في بيان لها،إنها قدمت مذكرة رسمية لقيادة مصلحة الجمارك الموالية للحوثيين، تتضمن شكوى بتداعيات الإجراءات التي تفرضها المصلحة ويعاني منها التجار وعلى رأسها الازدواج الجمركي، حيث يتم إجبار تجار صنعاء ومناطق شمال البلاد على دفع رسوم جمركية مضاعفة بعدما دفعوا الرسوم في المنافذ الجمركية البحرية والبرية التابعة للحكومة.
 
وأوضح البيان، أن سلطات الحوثيين تقوم بإجبار التجار على دفع رسوم جمركية لبضائع تم دفع رسومها في ميناءي عدن والمكلا، والمنافذ البرية مثل الوديعة (شرق البلاد)، وشحن ونشطون (جنوب شرق)، وما ينجم عن ذلك من احتجاز بضائع التجار والمواد الخام الخاصة بالصناعة بذرائع إحضار البيان الجمركي الأصل، وما يترتب عليه من صعوبات والتزامات مالية مرهقة.
 
واشتكت الغرفة التجارية من قيام جمارك الرقابة التابعة للحوثيين بتنزيل بضائع التجار من الشاحنات إلى الأرض وإعادة معاينتها وفحصها بذرائع واهية طمعاً في الابتزاز والحصول على إيرادات غير قانونية، بحسب البيان.
 
ويعاني تجار صنعاء، منذ مطلع العام الماضي، من قيام الحوثيين بفرض رسوم جمركية إضافية على شحناتهم القادمة من مناطق الحكومة الشرعية، ما مهَّد الطريق أمام موجة غلاء تزداد حدتها مع هبوط قيمة العملة المحلية لمستويات قياسية في بلد يعيش على الاستيراد.
 
واستحدثت سلطات الحوثيين أربعة منافذ جمركية، منها منفذ في المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء، بغرض تحصيل الرسوم من التجار، على شحناتهم القادمة من مناطق الحكومة الشرعية. ويقول التجار إن هذه المنافذ تمارس الابتزاز من خلال فرض رسوم وجبايات غير قانونية.