دعا حزب التجمع اليمني للإصلاح، القوى السياسية في اليمن، إلى ضرورة إعلان تحالف وطني في أقرب وقت ممكن؛ من أجل مواصلة دعم الشرعية وتوفير الإسناد الوطني لها في معركة استعادة الدولة.
 
وأكد رئيس الهيئة العليا للإصلاح محمد اليدومي في كلمة بمناسبة الذكرى28 لتأسيس الحزب: "أن اليمن لن يكون آمنا مستقرا الإ في إطار محيطه العربي عموما والخليجي خصوصا وبعلاقة جوار متميزة مع المملكة العربية السعودية والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
 
وقال: إن مشروع الانقلاب وأدواته ليست إلا حربة بيد إيران تهدد أمن اليمن ودول الخليج وإن صواريخ ومقذوفات المليشيات الإيرانية التي تستهدف المواطن اليمني والخليجي لهي أبلغ دليل على ضرورة المضي معا في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة".
 
وأضاف: "أن الإصلاح يؤكد أن السبيل الوحيد في إدارة بلد كاليمن بحضارته وتاريخه لن يكون عبر الاستقواء والعنف ولا بالإرتهان لأي مشروع خارجي، وإنما يكون في دولة نظام ومؤسسات واحتكام للقانون وبضبط علاقات شركاء الوطن وأطيافه وقواه ومكوناته بأهداف الشعب وثوابته التي ناضل وضحى لأجلها وفي مقدمتها أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر والحفاظ على المكتسبات الوطنية بالنظام الجمهوري ووحدة الشعب وقيم ثورة 11فبراير الشبابية الشعبية السلمية.
 
وقال، إن الحديث عن فكرة الدولة الذي شملته كل أدبيات الإصلاح ومواقفه في مسيرته منذ التأسيس وإلى اليوم لم يكن حديثا مترفا ولا تناولا لقضية هامشية بل حديث واضح عن أهم قضية وطنية فتلاشي الدولة يعني سقوط الوطن وتجزئته وتفتيته وإقامة الكيانات الصغيرة ويمهد الطريق لحكم المليشيات المتناحرة ويعني الانهيار الشامل والغرق في مستنقع الصراعات والحرب والدمار.
 
وجدد التأكيد بأن الإصلاح يقف بكل هيئاته ومؤسساته في مشروع وخندق مقاومة الانقلاب كأحد مكونات الدولة اليمنية التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي، ويدفع لأجل ذلك فاتورة ضخمة عبر الاستهداف الممنهج.
 
وحيا الإصلاح، الجيش الوطني والمقاومة على انتصاراتهم وتضحياتهم الجسام مؤكدين اعتزازنا وتقديرنا لتلك التضحيا، .مثمنا الدور الكبير والمحوري الذي يقوم به التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان لاستعادة الدولة المخطوفة من قبل الانقلاب الحوثي الذي يعد أخطر أذرع النظام الإيراني .
 
وأعرب الإصلاح عن أسفه لما أسماه "حملات الزيف التي تحاول زورا الإساءة لتضحيات الجيش الوطني الحامي لهيبة الوطن ومحاولة تقزيم دوره ونسبته لانتماءات حزبية وفئوية هو منها براء باعتباره مؤسسة وطنية بيد الشعب وقياداته.
 
وأكد رئيس الإصلاح أن الحوثي يمثل تهديدا للمشروع الوطني وأن الرد الأفضل بعد التحرير هو إعادة بناء مؤسسة الجيش على أسس وطنية ومنع أي تشكيل مسلح خارج إطار الدولة وسلطاتها، ذلك لأن توحيد البناء العسكري والأمني في إطار مؤسسات وطنية هو بوابة الاستقرار.
 
ودعا الإصلاح إلى وجود إستراتيجية وطنية تعالج ظاهرة العنف والإرهاب، إستراتيجية تعمل على معالجة المشكلة من جذورها ومسبباتها الحقيقية فتنشر المعرفة وتعالج الفقر وتوفر الأمن وترعى الحريات وتجرِّد المتطرفين من استخدام الدين في معارك هي على النقيض من قيمه ومبادئه، مشيرا إلى أن تهديد الإرهاب يقترب من خطر الانقلاب ويشاركه مهمة إغراق البلاد في الفوضى.
 
وأوضح أن الإصلاح لم يكن في يوم من الأيام إلا جزءا من النسيج اليمني الذي يتشارك الجوار والمصير مع محيطه الخليجي والعربي وأن أي حديث عن تصنيفات ومحاور يصنعها إعلام الزيف ويزج باسم الإصلاح فيها هو حديث فارغ المحتوى لن يثني الإصلاح عن معركته الحصرية في مقاومة الإنقلاب واستعادة الدولة.
 
وقال رئيس الإصلاح، نؤكد بأننا فتحنا قلوبنا وانفتحت سياساتنا على كل الأشقاء وكل الشرفاء الذين أبدوا الاستعداد لتقديم العون لشعبنا في محنته التي نتجت عن الانقلاب.
 
وأشار إلى أن الوضع الأمني والخدمي في المناطق المحررة وخصوصا في العاصمة المؤقتة عدن بكل تفاصيله المؤسفة من اغتيالات للرموز الوطنية والدينية وتعدٍ على القوى السياسية وانتهاك الحقوق وتغييب لمؤسسات الدولة وسوء في الخدمات لهو نذير خطر يتطلب وقفة مسؤولة من جميع القوى السياسية والمجتمعية واستشعار الخطر الناتج عن هذا الوضع .
 
كما عبر الإصلاح عن شديد الأسف للأحداث التي شهدتها مدينة تعز، والتي قال إنها "كادت أن تعصف بالمدينة الصامدة في وجه الانقلاب لولا الحكمة البالغة والموقف المسؤول من  رئيس الجمهورية عبر جهوده نحو تعزيز الأمن في المدينة ليكون المدخل المهم نحو تحريرها وهو جهد مشكور يجب أن يتصل ليشمل جميع المناطق المحررة".
 
وأكد الإصلاح على ضرورة إعلان التحالف الوطني في أقرب وقت ممكن من أجل مواصلة دعم الشرعية وتوفير الإسناد الوطني لها في معركة استعادة الدولة، وكذلك من أجل تفعيل العملية السياسية وإعادة تنشيط العمل المدني والعمل على كل ما من شأنه تعزيز الشراكة والتوافق في إدارة المرحلة وتحسين أداء الشرعية واعتماد الكفاءة وشروط شغل الوظائف العامة وفقا للقانون.
 
وقال، إن الأحزاب السياسية والقوى المدنية مطالبة اليوم بتطوير أدائها لتكون الوجه المدني للمشروع الوطني فكل مساحة تتراجع عنها الأحزاب يمكن أن تستقطعها قوى العنف والفوضى لإضافة المزيد من الإرباك للبلد.
 
وطالب حزب الإصلاح، كل القوى بالتحلي بالمسؤولية والالتزام بالسلوك المدني الحضاري في التعبير عن الرأي، موضحا، أن الإيمان بحق الأفراد والقوى في التعبير السلمي عن الرأي والاحتجاج المنضبط كحق مشروع ومكفول هو سلوك مدني يحترم، لكن العنف والاعتداء على المصالح العامة وتعطيل الحياة ونشر الفوضى والإساءة للأشقاء والرموز الوطنية نعتبرها سلوكيات فوضوية لا تخدم الوطن وتضر به.
 
 وفيما يتعلق بالمشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة، قال الإصلاح، إنه يحتم على المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام التدخلات الإيرانية وتهديدها للأمن الإقليمي وللملاحة الدولية، كما يحتم عليهم التوصيف الدقيق للصراع في اليمن بين مليشيات انقلابية انقلبت على المرجعيات الوطنية والدولية وبين شرعية تواجه هذا المشروع الانقلابي.