قالت اللجنة الاقتصادية (حكومية) إن مصفوفة الإجراءات الاقتصادية العاجلة للتعافي الاقتصادي تتم بشكل منتظم وآلي، وستكلل بالنجاح خلال الأيام القادمة بتظافر جميع الجهود بين اللجنة الاقتصادية والحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص.
 
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر عقده اليوم الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة الاقتصادية، لمناقشة المستجدات والإجراءات المتخذة لاستقرار الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، ووقف تدهور العملة أمام النقد الأجنبي.
 
وحسب وكالة سبأ الرسمية، ناقش الاجتماع الجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية، والآليات المتبعة لتنفيذ الإجراءات الاقتصادية المقرّة في الاجتماعات السابقة التي عقدها مجلس الوزراء، منذ مطلع الأسبوع الماضي، بما يضمن استقرار الوضع الاقتصادي، ويحافظ على قيمة الريال.
 
وجرى مناقشة إجراءات تطبيع الأوضاع وتأمين المناطق وإعادة بسط سلطات الدولة في المحافظات المحررة ، وحل مشكلة المطارات والموانئ، بما يضمن تشجيع الاستثمار وعودة رأس المال اليمني إلى البلاد، لذي سينعكس إيجاباً في توفير العملة الصعبة.
 
وشددت اللجنة على إعادة تأهيل الطيران المدني اليمني، وخلق حالة من الاطمئنان، مما سيساعد على توفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي، ويخفف الضغوطات على الموارد المحدودة ويرفع المعاناة القائمة في مجال السفر، خاصة عن المرضى والطلاب وغيرهم من ذوي الاحتياجات .
 
وحثت اللجنة على استخدام كافة الوسائل السياسية والعسكرية والدبلوماسية لإرغام ميليشيا الحوثي لتوريد كافة إيرادات الدولة للبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، من أجل وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مواطنيها على امتداد الجغرافيا اليمنية.
 
من جانبه أكد رئيس الوزراء على العمل بصورة فاعلة وسريعة لوضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعه الطبيعي، والعمل على استئناف تصدير النفط والغاز، ووضع تصور لتحديد الأولويات وإيقاف أي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام.
 
كما أكد أن الحكومة تخصص الموارد المتاحة لمواجهة الحتميات من الالتزامات والمصروفات، وترشيد النفقات بصورة عامة، وبالتحديد النفقات التي لها مكوّن أجنبي وعودة ما يمكن من الأجهزة العاملة خارج الجمهورية للعمل من الداخل.
 
وقال "إن الأيام القادمة ستشهد استقرارا في الاقتصاد الوطني بتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومع تنفيذ الإجراءات التي أقرتها اللجنة الاقتصادية ، التي ستعمل على تطمين السوق المحلية التي اضطربت خلال الآونة الأخيرة، بسبب زيادة الطلب على النقد الأجنبي".
 
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على الحد من المضاربة بالعملة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لدعم استقرارها وتعافيها أمام العملات الأجنبية، وتصحيح أسعار السلع الغذائية الأساسية، داعياً البنك المركزي اليمني إلى ضبط السوق المصرفية في اليمن، وعدم التهاون مع الاختلالات التي تسبب بها قطاع الصرافة.