أقرت الحكومة الإسبانية ضمنا، الجمعة، بوجود صعوبات أمام بيع خمس بوارج حربية للمملكة السعودية، وهو عقد بقيمة 1,8 مليار يورو، وذلك بعد أن أوقفت تسليم 400 قنبلة مسيرة بالليزر إلى الرياض.
 
وكانت وزارة الدفاع الإسبانية أعلنت، الثلاثاء، عزمها إلغاء بيع 400 قنبلة مسيرة بالليزر إلى السعودية التي تتدخل عسكريا في النزاع الدامي في اليمن. وسبق أن دفعت الرياض 9,2 ملايين يورو ثمن هذه القنابل.
 
وأثار القرار قلقا شديدا في أحواض تصنيع السفن في نافانسيا بالأندلس، حيث يعمل آلاف العمال في تصنيع البوارج الخاصة بالسعودية.
 
وأخذت النقابات على السلطات عدم أخذها في الاعتبار عواقب إلغاء عقد موقع.
 
 وقالت المتحدثة باسم الحكومة ايزابيل سيلا ردا على مقال لصحيفة ال اندبندينتي الإلكترونية: "لا أعتقد أن هناك أزمة دبلوماسية مع المملكة السعودية"، مضيفة مع ذلك: "ربما يكون هناك تبادل لوجهات النظر واختلاف أعتقد أنه سيحل".
 
وأضافت "أن الحكومة تعمل بهدف الحفاظ على علاقات جيدة مع المملكة السعودية والدفاع عن العقود لبناء خمس سفن حربية في أحواض نافانسيا في مقاطعة كاديس".
 
 
وتابعت: "هذا يعني الإبقاء على التعهدات الدولية للحكومة"، ما يفتح الباب أمام تراجع الحكومة عن قرارها بإلغاء صفقة القنابل.
 
بالتوازي، قالت وزيرة التجارة جيانا مينديز للنواب في لجنة الدفاع إن الحكومة "مدركة لأهمية (..) هذا العقد الرائع بقيمة 1,8 مليار يورو مع ستة آلاف فرصة عمل" وفرها.
 
وأضافت: "على حد علمي، العقد لا يزال قائما".
 
ودعت إلى "الاطمئنان"، مؤكدة أن "الحكومة لن تعرض للخطر" بيع هذه السفن الحربية.
 
وأعلنت أيضا أنه يجري تشكيل فريق عمل لإرساء نظام يتيح التثبت من استخدام تلك الأسلحة بعد تسليمها.
 
وطالبت منظمات غير حكومية، بينها العفو الدولية واوكسفام وغرينبيس، بالوقف الفوري لأي عملية بيع سلاح للسعودية الذي يمكن أن تستخدمه في الحرب باليمن.