قال التجمع اليمني للإصلاح، إن جذور التدهور الاقتصادي والاجتماعي يُعزى إلى ما أحدثه انقلاب الحوثيين على الشرعية والدولة من خراب ودمار وحرب على المقومات الاقتصادية للدولة.
 
وأكد الإصلاح في بيان له أن مظاهر ذلك التدهور الاقتصادي ما هي الا نوع من العمل الممنهج للانقلابين في تدمير ركائزه الخمسة، الاقتصادية والأمنية والسياسية والثقافية والاجتماعية.
 
وأضاف "رغم الظرف الاستثنائي الذي نتج عن اختطاف الدولة ومصادرة ممتلكاتها وتدمير مقوماتها، الا انه ينبغي أن تدرك الشرعية قيادة وقوى سياسية ووطنية أن التصدي للتدمير الاقتصادي الذي يقوم به الانقلابيون هو جزء رئيسي في معركة التصدي للانقلاب واستعادة الدولة الشرعية وركائزها الخمسة، وفي مقدمتها الركيزة الاقتصادية للدولة.
 
كما أكد الحزب على أهمية ما اتخذته الحكومة الشرعية من اجراءات اقتصادية ومالية ونقدية لمواجهة التدهور. مطالبا بترتيب الجانب الاقتصادي وجعله جزءا من برنامج اقتصادي شامل لاستعادة التعافي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار قيمة الريال اليمني.
 
وحث حزب الاصلاح، الحكومة على اعداد البرنامج الخاص بالاستقرار الاقتصادي وإصلاح البنية التحتية وتشجيع مناخ الاستثمار للاعوام القادمة بدءً من العام القادم 2019 .
 
كما طالب البيان، بعودة الحكومة وقادة الدولة لممارسة مهامهم من الأراضي اليمنية والالتحام بالشعب وملامسة همومه عن قرب، لاستعادة الثقة وتحقيق الفعالية وتقديم نموذج ايجابي للشرعية من المحافظات المحررة من حيث الاستقرار الأمني وتقديم الخدمات وكبح جماح عصابات الاغتيالات والإرهاب.
 
ودعا، ايضا الرئيس هادي والحكومة إلى تفعيل مؤسسات الدولة العامة – مجلس النواب والشورى ومؤسسات القضاء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد – كي تقوم هذه المؤسسات بدورها في الرقابة وكبح منابع الفساد المالي والإداري.
 
وشدد إلى سرعة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول موارد الدولة من كافة محافظة البلاد الى البنك المركزي بما في ذلك المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين لتتمكن الحكومة من صرف مرتبات موظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية.
 
وطالب حزب الإصلاح، حكومة الشرعية بالتعاون مع التحالف العربي وأن تمارس مهامها وفقاً لموازنة عامة شفافة ومعلنة تقوم على تجميع وتوريد موارد الدولة من الغاز النفط والمعادن والضرائب والجمارك وغيرها إلى خزينة الدولة في البنك المركزي اليمني.
 
ودعا الإصلاح، حكومة الشرعية على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وترتيب لقاءات دورية منتظمة مع رجال الأعمال واشراكهم في التدابير السياسية والاقتصادية والمالية، مما يؤدي إلى تطوير واسهام القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وترسيخ البيئة الخاضعة للاستثمار وتدفق الاستثمارات الأجنبية الى بلادنا.
 
وأكد الحزب أن اقتصاد البلد والوضع المعيشي للمواطنين سيظل الهم الأول للاصلاح وللقوى الوطنية حتى يستعيد الشعب دولته وينتصر في معركته مع قوى الكهنوت التي دمرت اليمن.