أكد مسؤولون يمنيون الأحد، أن محادثات السلام المقرر عقدها في جنيف بدءاً من الخميس ستكون غير مباشرة إلا أنها قد تتحول إلى مفاوضات مباشرة في حال حصل تقدم ما، متوقعين تحقيق اختراق في موضوع تبادل الأسرى.
 
وقال وزير الخارجية خالد اليماني "المشاورات لن تكون مباشرة وستعتمد على إدارة المبعوث الأممي بتنقله بين الطرفين".
 
وأوضح من جهته عبدالله العليمي مدير مكتب الرئاسة اليمنية وعضو الوفد المفاوض "ستكون المشاورات غير مباشرة، إلا إذا حصل تقدم ما وسريع بالإمكان أن تتحول إلى مباشرة".
 
وذكر مسؤولون حكوميون آخرون أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث سيعمد "خلال إدارته للمشاورات على نقل الآراء والمواقف والردود المتبادلة بين طرفي المشاورات بطريقة مكتوبة وليست شفهية".
 
وكان غريفيث أعلن أمام مجلس الأمن الدولي في أغسطس الماضي أنّ الأمم المتحدة سترعى محادثات في جنيف بدءا من 6 أيلول/ سبتمبر للبحث في “إطار عمل لمفاوضات سلام”.
 
وشكك الطرفان في جدية هذه المحادثات، لكن اليماني قال: “توقعاتنا تقتصر على إمكانية إحراز تقدم في ملف الأسرى والمعتقلين”، موضحاً: “أعتقد أن الفرصة كبيرة الآن لتحقيق نجاح بالإفراج عن الأسرى، والطرف الآخر عنده استعداد”.
 
وأوضح مصدر حكومي أن الحكومة ستطالب بالإفراج عن خمسة آلاف أسير من مقاتليها والمؤيدين لها، بينما يسعى المتمردون لاطلاق سراح ثلاثة آلاف من مقاتليهم ومؤيديهم.
 
وإلى جانب موضوع الأسرى، قال اليماني إن وضع ميناء مدينة الحديدة سيكون أحد أبرز الملفات على طاولة البحث.
 
وتدخل عبر الميناء الواقع على البحر الأحمر غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية الموجّهة إلى ملايين السكان. لكن التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي يقاتل المتمردين، يعتبر الميناء ممراً لتهريب الأسلحة ومهاجمة سفن في البحر الأحمر.