طالبت مسؤولة أميركية بالتحقيق في غارات التحالف السعودي الإماراتي باليمن وبمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، بينما ندد التحالف بتقرير للأمم المتحدة عن انتهاكاته التي يرقى بعضها إلى جرائم الحرب، ويتضمن قصفا لمواقع مدنية وحالات اعتقال واغتصاب.

وفي مقابلة للجزيرة من مدينة جدة، دعت آنا أسكروهيما نائبة السفير الأميركي لدى اليمن إلى إجراء تحقيق في غارات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، مؤكدة أن التحقيق المطلوب يجب أن يكون سريعا وأن يتسم بالشفافية بحيث يؤدي إلى المحاسبة.

في المقابل، قال بيان للتحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية الأربعاء إن التقرير "لم يشر إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع ودعمها المستمر للحوثيين، رغم الأدلة الواضحة التي قدمها التحالف إلى الآليات الدولية".

وأضاف التحالف أنه سيقدم في وقت لاحق "ردا قانونيا شاملا وبشكل مفصل يفند ما ورد في التقرير من ادعاءات لا أساس لها من الصحة".

يأتي ذلك بعد يوم من صدور التقرير الذي حمل عنوان "حالة حقوق الإنسان في اليمن بما في ذلك الانتهاكات والإساءات منذ سبتمبر/أيلول 2014"، حيث تضمن في نسخته العربية التي جاءت في 44 صفحة سردا لعشرات الانتهاكات الجسيمة، ومنها الهجمات ضد المدنيين، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، والعنف الجنسي ضد المعتقلين، وقمع حرية التعبير.

وأوضح التقرير أن حالات اغتصاب النساء كانت تحدث من قبل ضباط إماراتيين وأفراد قوات الحزام الأمني على مرأى من معتقلين آخرين، بمن فيهم أفراد من عائلة المعتقلات والحرس.

وفي خطوة غير مسبوقة، حدد التقرير الأممي الأطراف الرئيسية في النزاع، وفي مقدمتها ولي العهد وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة السعودية فياض الرويلي، وقائد القوات المشتركة فهد بن تركي بن عبد العزيز.

وبالنسبة للقوات المسلحة الإماراتية، قائدها الأعلى خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الدفاع محمد بن راشد آل مكتوم.

أما بالنسبة للحكومة اليمنية، فقد ذكر التقرير أسماء كل من الرئيس اليمني القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد ربه منصور هادي، ومستشاره في الشؤون الأمنية والعسكرية علي محسن الأحمر، ومدير الأمن شلال الشايع.