قال خبراء بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الضربات الجوية التي شنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، سببت خسائر شديدة في الأرواح بين المدنيين، وبعضها قد يصل إلى جرائم حرب.
 
وقال الخبراء المستقلون في أول تقرير لهم لمجلس حقوق الإنسان، إن مقاتلي حركة الحوثي أطلقوا صواريخ على السعودية ومنعوا توزيع إمدادات في تعز، وقصفوا المدينة الإستراتيجية من مواقعهم المرتفعة، وإنهم أيضاً مارسوا تعذيباً، وهو جريمة حرب.
 
وأضافوا أن قوات التحالف فرضت قيوداً شديدة على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء، مما حرم اليمنيين من إمدادات حيوية وهو ما قد يمثل أيضاً جرائم دولية.
 
وقال كامل الجندوبي، رئيس مجموعة الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، في بيان صحفي: “ليس هناك سوى القليل من الأدلة على أن أطراف النزاع حاولوا تقليل الخسائر بين المدنيين”.
 
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه في الفترة من آذار/مارس 2015، وحتى آب/أغسطس 2018 ، قُتل نحو 6660 مدنياً وأصيب عشرة آلاف و563 آخرون في الصراع على السلطة بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين.
 
وسيطر الحوثيون المتحالفون مع إيران على العاصمة اليمنية صنعاء وأجزاء أخرى من اليمن في أواخر عام 2014 .
 
واشتد الصراع عندما بدأت المملكة العربية السعودية وحلفاء آخرون حملة جوية في عام 2015، لوقف تقدم الجماعة الشيعية نحو عدن، المقر المؤقت للحكومة.
 
ويقول التقرير إن العمليات الجوية للتحالف تسببت في معظم الخسائر البشرية المباشرة من المدنيين، حيث أصابت الضربات أسواق وجنازات وحفلات زفاف وغيرها من الأماكن.
 
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصابت ضربة جوية إحدى الحافلات، مما أسفر عن مقتل العشرات، ومن بينهم أطفال مدارس.
 
كما ذكر التقرير أن الحصار الذي تفرضه قوات التحالف على الموانئ والمجال الجوي اليمني يحتمل أنه ينتهك أيضاً مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني.
 
ويشير التقرير إلى أنه يجب على محكمة مستقلة أن تحدد ما إذا كانت هناك جرائم حرب قد ارتكبت بالفعل، وتوصي بإجراء تحقيق إضافي.