قال الدكتور محمد السعدي وزير الصناعة اليمني عضو مشاورات «جنيف2»، إن الجانب الحكومي قدّم تعديلين في جدول مفاوضات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، مشددًا على أهمية أن يبادر الطرف الانقلابي بإجراءات جادة لإظهار حسن النية، عبر إطلاق سراح المختطفين من قيادات الدولة والسياسيين والعسكريين.
 
 وأوضح الدكتور السعدي لـ«الشرق الأوسط»، أن الفريق الحكومي عقد اجتماعات متواصلة للتحضير لمؤتمر «جنيف2»، وجرى الالتقاء مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي إلى اليمن، وكانت لقاءات إيجابية، مؤكدًا أن الوفد الحكومي يسير بخطوات جادة للوصول إلى نتائج ملموسة والوصول إلى نتائج ناجحة ومأمولة.
 
 ولفت السعدي إلى أن الفريق الحكومي قدّم تعديلات على جدول أعمال «جنيف2»، إلى ولد الشيخ، وقال: «المشاورات تتركز - حاليًا - في الوصول لجدول أعمال متفق عليه، يقوم على تطبيق قرار مجلس الأمن 2216».
 
 وشدد الوزير السعدي على أن المشاورات تدعو إلى اتخاذ خطوات بناء ثقة قبل الحديث عن المسار السياسي، وتوفير البيئة المناسبة للتوصل إلى سلام دائم، عبر اتخاذ الكثير من الإجراءات، من أهمها إطلاق سراح المختطفين من قيادات الدولة والسياسيين والناشطين، وتسليم مؤسسات الدولة، والانسحاب من المدن، لكنه استدرك: «نعرف أن الحوثيين وصالح متعنتون تجاه هذه المطالب، لكننا نضعها ضمن أولوياتنا».
 
و كان الرئيس هادي تسلم مسودة الملاحظات الخاصة بمشروع الأجندة التي اقترحها إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي إلى اليمن، بشأن مشاورات جنيف بين الأطراف اليمنية، وأكدت مصادر رئاسية خلوها من أي ضمانات ملموسة من قبل هيئة الأمم المتحدة أو ضمانات دولية لتنفيذ المتمردين للقرار الأممي 2216.
 
 وحدّدت مسودة الأمم المتحدة عدد أعضاء الوفد من كل طرف، من ستة مفاوضين، وأربعة مستشارين لكل وفد، ولا يحق لأي ممثلين آخرين الدخول إلى مقر المحادثات أثناء انعقادها، ويحق للمبعوث الأممي إشراك أعضاء أو مستشارين إضافيين بالاتفاق مع كلا الوفدين. وتتضمن المسودة القضايا الرئيسية المرتبطة بعودة اليمن إلى عملية الانتقال السياسي السلمي المنظم، انطلاقًا من قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2216، والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، والانسحاب المتفاوض عليه للقوات العسكرية والاتفاق على إجراءات أمنية مؤقتة، والتعامل مع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، واستعادة سيطرة الحكومة على مؤسسات الدولة واستئناف عملها بصورة متكاملة، وأيضًا استئناف الحوار السياسي.
 
 وتتضمن المسودة - أيضًا - إجراءات بناء الثقة والخطوات الفورية، لتحسين الوضع الإنساني، وإنعاش الاقتصاد، وإطلاق المعتقلين، ووقف إطلاق النار بشكل محلي حيثما أمكن كخطوة أولية نحو إعلان وقف إطلاق النار على المستوى الوطني.