قال الدكتور محمد السعدي وزير الصناعة عضو مشاورات «جنيف2»، إن الجانب الحكومي قدّم تعديلين في جدول مفاوضات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، مشددًا على أهمية أن يبادر الطرف الانقلابي بإجراءات جادة لإظهار حسن النية، عبر إطلاق سراح المختطفين من قيادات الدولة والسياسيين والعسكريين.
وأوضح الدكتور السعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الفريق الحكومي عقد اجتماعات متواصلة للتحضير لمؤتمر «جنيف2»، مشيرا إلى أنه تم اللقاء بإسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي إلى اليمن، لافتا إلى أنها كانت لقاءات إيجابية.
وأكد أن الوفد الحكومي يسير بخطوات جادة للوصول إلى نتائج ملموسة والوصول إلى نتائج ناجحة ومأمولة.
ولفت السعدي إلى أن الفريق الحكومي قدّم تعديلات على جدول أعمال «جنيف2»، إلى ولد الشيخ، مشيرا إلى أن: «المشاورات تتركز حاليًا في الوصول لجدول أعمال متفق عليه، يقوم على تطبيق قرار مجلس الأمن 2216».
وشدد الوزير السعدي على أن المشاورات تدعو إلى اتخاذ خطوات بناء ثقة قبل الحديث عن المسار السياسي، وتوفير البيئة المناسبة للتوصل إلى سلام دائم، عبر اتخاذ الكثير من الإجراءات، من أهمها إطلاق سراح المختطفين من قيادات الدولة والسياسيين والناشطين، وتسليم مؤسسات الدولة، والانسحاب من المدن، لكنه استدرك: «نعرف أن الحوثيين وصالح متعنتون تجاه هذه المطالب، لكننا نضعها ضمن أولوياتنا».
