قال السناتور الديمقراطي الأميركي كريس مورفي إنه تقدم بتعديل في مجلس الشيوخ لوقف دعم بلاده لما وصفها بالحرب السعودية في اليمن وقفا مؤقتا إلى أن يشهد وزير الدفاع بأن هذا الدعم لا ينتهك القانون الدولي أو سياسات الجيش الأميركي في حماية المدنيين.
 
ولم يوضح مورفي ما إذا كان هذا التعديل مرتبطا بقانون موازنة وزارة الدفاع (البنتاغون) أم أنه سيطرح بشكل منفصل.
وكان الكونغرس قد أقر بداية هذا الشهر مشروع قانون ميزانية البنتاغون للعام المقبل ووقع عليه الرئيس دونالد ترامب مطلع هذا الأسبوع، ويتضمن شروطا على إعادة تزويد المقاتلات السعودية والإمارتية بالوقود في حرب اليمن.
 
وقال السناتور إن البنتاغون مطالب بالإقرار بأن الدعم العسكري للحملة التي تقودها الرياض لا يُستخدم في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، وإن ثبت عكس ذلك يقطع التمويل بشكل فوري.
 
كما كشف مورفي أن الرئيس أشار إلى أنه سيتجاهل قيود الكونغرس التي وردت بموازنة البنتاغون التي تتطلب من ترامب تعقب وخفض الضحايا المدنيين في حرب اليمن التي تدعمها الولايات المتحدة.
 
وقد اتُهم التحالف السعودي الإماراتي بشن غارات جوية عشوائية وغيرِ قانونية في اليمن، فضلا عن منع وصول الغذاء والوقود والأدوية. وتفيد التقارير الحقوقية أن غارات التحالف العربي خلفت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين اليمنيين، ودفعت كثيرين للنزوح من قراهم ومدنهم.
 
قنبلة موجهة
 
على صعيد متصل، ذكرت شبكة "سي أن أن" الأميركية أن القنبلة -التي أودت بحياة نحو أربعين طفلا و11 شخصا آخرين في غارة للتحالف السعودي الإماراتي باليمن في التاسع من أغسطس/آب الجاري- كانت قد باعتها واشنطن بموجب صفقة بين الخارجية الأميركية والرياض.
    
ونقلت الشبكة عن خبراء في الذخيرة قولهم إن عدد الشظايا -التي التقطت صور لها بعد وقت قصير على الغارة ببلدة بصعدة شمالي اليمن- يدل على أنها قنبلة موجهة بالليزر من نوع "أم كي-82" من إنتاج مجموعة الصناعات الدفاعية الأميركية لوكهيد مارتن.
 
ونتيجة للضغوط الدولية التي أعقبت الغارة أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية فتح تحقيق في القصف الجوي، بينما دعا مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق "موثوق به وشفّاف".