مطلع شهر سبتمبر/أيلول القادم، سيكون اليمنيون على موعد مع جولة مشاورات قادمة، بعد تعثر السلام في البلاد منذ أواخر 2016.
 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث كان قد دعا الشرعية والحوثيين إلى المفاوضات بسويسرا التي سبق وأن عقد فيها جولتين.
 
جاءت هذه التحركات بعد الإعلان عن بدء معركة الحديدة، التي أكد وزير الخارجية خالد اليماني، أن الحكومة ترفض طرح أي مبادرة بخصوص هذه المدينة أو أن تخوض مفاوضات حولها، بسبب رفض الحوثيين مغادرتها حتى الآن.
 
وتتطلع الحكومة اليمنية إلى إطلاق سراح جميع أسرى الحرب خلال مشاورات جنيف المرتقبة في السادس من الشهر القادم، باعتبارها قضايا تتعلق ببناء الثقة.
 
ويسعى غريفيث إلى التوصل لاتفاق موقع بين مختلف الأطراف في البلاد، يقضي بموجبه تشكيل حكومة وحدة وطنية وترتيبات أمنية، مؤكدا أن الحكومة اليمنية هي الشرعية في البلاد، وهذا متفق عليه في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
موقف المجلس الانتقالي والحوثيين
 
حتى اليوم وبرغم إبداء الحوثيين موافقتهم على دعوة غريفيث، إلا أنهم يعتبرون أن المعادلة الحقيقية لأي مفاوضات قادمة ينبغي أن تكون بين طرف صنعاء في إشارة لجماعتهم، وبين السعودية والإمارات والأطراف التي تتبعهم.
 
ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" عبر عن رغبته الشديدة وإصراره وقبوله اللامشروط، للدخول في أي مفاوضات تخص قضية شعب الجنوب برعاية الأمم المتحدة.
 
 وتمسك المجلس بخيار الانفصال باعتبار أن حل الدولتين الشقيقتين المستقلتين كاملتي السيادة يوفر أمناً واستقراراً نهائياً لحل جذور الأزمة ويساعد في إيقاف الحرب في أسرع وقت ممكن.
 
مستقبل المشاورات
 
ويعتزم غريفيث إشراك المرأة اليمنية في المشاورات القادمة، إيمانا منه بأهمية مشاركتها في إيجاد حلول وسطية وإعطاء الأولوية للسلام، وكذلك إشراك المؤتمر الشعبي العام.
 
في صعيد ذلك يعتقد الباحث توفيق السامعي أن المشاورات القادمة لن تسجل أي اختراق جديد في تقدم الحلول السلمية لليمن، ولا يعني تغيير الأشخاص، مهما كان ثقلهم، أنه سيكون هناك حلحلة لكافة الملفات السياسية في اليمن.
 
وذكر لـ"الموقع بوست" أن المسألة ليست نزاعاً حدودياً أو منافسة سياسية حول بعض المصالح المختلف عليها، بل المشكلة أعمق بكثير، إذ تكمن في الاعتقادات الحوثية الخاطئة من ناحية، ومشروعها العنصري السلالي الذي يعتبر نفسه مقدساً فوق الجميع، وهو ما يفسر استمرار ملف السلام عند نقطة الصفر الأولى من مسألة بناء جسور الثقة بين الجميع.
 
ووفقا للسامعي فإن المسألة تزداد تعقيداً مع تعليق ملفات المنطقة وخاصة الملف النووي الإيراني الذي يرتبط بالمشروع الإيراني الأهم في المنطقة، والذي يؤثر على الأزمة في اليمن.
 
وأردف "هناك نقطة ثالثة هامة وهي أن المجتمع الدولي ذاته غير جاد في حل المسألة اليمنية ويستخدم الملف اليمني ضمن تصفية حسابات أخرى في المنطقة، وبقاؤه مفتوحاً هو جزء من إدارة الملفات الدولية".
 
وأضاف "المليشيا الحوثية في الأساس لا تبحث عن أي حلول بل تزيد الأزمة تعقيداً، وبالتالي فإن الحل الحقيقي يكمن في كسر شوكة هذه المليشيات عسكرياً، وسيخضع الانقلابيون للحلول السلمية فقط حين يحيط الجيش الوطني العاصمة صنعاء من كافة الاتجاهات ويخيم على بواباتها".
 
مستقبل مُلغم
 
من جانبه ينتقد -وبشدة- المحلل السياسي ياسين التميمي خطة غريفيث التي تهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، فهو يرى أن الإشكالية الجوهرية في خطته تتمثل في اعتماد التسلسل المرحلي للمهام السياسية والأمنية التي يتعين إنجازها للوصول إلى السلام، لأن بقاء السلاح بيد الحوثيين سيبقيهم أكثر صلابة في مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي تقترحها الخطة، ويمكن أن يلجؤوا إلى الانقلاب على شركائهم.
 
 وتابع في مقال له أن تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون وأطراف سياسية أخرى سينهي ميزة احتكار المشروعية المعترف بها دولياً، والتي هي اليوم من نصيب السلطة الشرعية، لتصبح المرجعية السياسية ادعاء يخص جميع الأطراف المتصارعة.
 
وأفاد بأن تصريحات غريفيث بشأن تغير الأوضاع في الجنوب تمثل إقراراً أممياً بالقبول بالحالة الجديدة التي يمثلها المجلس الانتقالي ذو الأهداف الانفصالية، والذي تجاوز المشروع الجنوبي وتشكيلاته السياسية.
 
يُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان لها إن الوزير مايك بومبيو تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمس الاثنين، لبحث الوضع في سوريا والعراق وأفغانستان واليمن، بالتزامن مع الاستعداد لعقد جولة جديدة من المشاورات اليمنية بجنيف.