كشف موقع «ستراتفور» عن وجود بحري إماراتي في ميناء عصب الإريتري والذي قد يشير إلى دعم إريتريا إلى قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن.
 
التقطت الصور بالأقمار الصناعية في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي تظهر 3 من سفن الإنزال قد رست في الميناء ليست معروفة ضمن سفن البحرية الإريترية.
 
التحليل التفصيلي للصور أظهر أن جميع السفن الثلاث تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي حين كانت هناك مزاعم سابقة حول دعم إريتريا لعمليات الائتلاف السعودي في اليمن، فإن النشاط البحري في الميناء الإريتري الجنوبي يكشف أن المرافق الإريترية، وربما حتى الأفراد، يقومون بالمساعدة في الجهود العسكرية التي تقوم بها السعودية.
 
لا يزال دور إريتريا بالتحديد في عمليات التحالف السعودي غير واضح، ولا يمكن أن يتم استنتاجه عبر هذه الصور وحدها. ومع ذلك، فإن وجود السفن البحرية الإماراتية يشير، على أقل تقدير، إلى أن إريتريا قد تولت مسؤولية عسكرية أو لوجستية مباشرة ضمن الحملة.
 
أحد سفن الإنزال التي رست في ميناء عصب يرجح أنها «القويسات» أو «الفطيسي» وهما من فئة السفن الخاصة التي تسلمتها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2012. واحدة من هذه السفن أيضا تم رصد توقفها في ميناء عدن اليمني من أجل إنزال القوات السودانية وبعض المعدات في 17 أكتوبر/ تشرين الأول.
 
ولذلك فمن الواضح أن سفن الإنزال الإماراتية كانت تقل الجنود والمعدات إلى ميناء عدن بهدف دعم القوات البرية للتحالف قبل هجوم محتمل على صنعاء. ومع ذلك، فإن موقف إريتريا في هذا المخطط لا يزال أقل وضوحا.
 
وبالنظر إلى المسافات التي يتعين قطعها عبر البحر للوصول إلى عدن من السودان ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإن ميناء عصب يمكن أن يعمل كمركز خدمات لوجستية محلي حيث يقع في موضع قريب نسبيا من مواقع الصراع.
                       
إذا كان هذا هو الحال، فإنه يسمح لسفن الإنزال الصغيرة بالتنقل ذهابا وإيابا بين عدن والموانئ الأقرب بدلا من القيام برحلات طويلة في عمر البحر الأحمر والخليج العربي. من المحتمل أن تكون القوات السودانية قد مرت بعصب في طريقها إلى عدن على الرغم من أنه لا يوجد في الصور ما يشير إلى وجود عسكري أجنبي كبير في الوقت الذي التقطت فيه.
 
بدلا من ذلك، ادعى تقرير حديث للأمم المتحدة أن 400 جندي إريتري تم نشرهم في عدن لدعم قوات التحالف التي تقودها السعودية، إذا كان هذا صحيحا، فإن التقرير يشير إلى الغرض المباشر لوجود السفن الإماراتية في عصب والذي سيكون إما لنقل القوات الإريترية، أو نقل المعدات الإريترية للقوات الموجودة بالفعل في اليمن.
 
دلالات سياسية
في حين أن الصور لا يمكن أن تكشف عن تفاصيل دور إريتريا في جهود قوات التحالف، فربما يكون الأكثر إثارة للاهتمام هو كشفها عن الاصطفاف السياسي الإريتري، على الأقل حتى الآن، مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
 
 في وقت ما، كانت إريتريا تقدم الدعم لمقاتلي الحوثي في اليمن وتعمل كموقع عبور للإمدادات الإيرانية المتجهة إليهم. وقد اجتمع ممثلو الحوثي مع المنظمات الإريترية مؤخرا في يناير/ كانون الثاني. ولكن على مدى الأشهر القليلة الماضية، كانت المملكة العربية السعودية تسعى في بناء تحالفها ويبدو أنها قد نجحت في استقطاب إريتريا.
 
وقد أشار تقرير الأمم المتحدة إلى قيام المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم المالي وإمدادات الوقود السعودي إلى إريتريا والتي يمكن أن تكون وسيلة لضمان التعاون الإريتري.
 
لكنه شمل أيضا مزاعم حول قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بالحصول على عقد إيجار لميناء عصب لمدة 30 عاما وهو الأمر الذي يبدو أكثر ارتباطا بتواجد السفن البحرية الإماراتية.
 
وفي كلتا الحالتين، فإن إريتريا قد أدمجت نفسها ضمن التحالف الذي تقوده السعودية. ومن المرجح أن تسعى إلى توسيع علاقاتها خارج المنطقة في محاولة لكسر عزلتها وجذب المستثمرين الغربيين. من وجهة نظر إريتريا، فإن قبول النقد والموارد السعودية سوف يكون خطوة أولى منطقية.
 
يمكن لشراكات إريتريا الجديدة أن تمكنها من الظهور أمام المجتمع الدولي كلاعب بناء في المسائل الأمنية الإقليمية وهو دور تسعى إليه إريتريا منذ فترة طويلة.
 
وقلل رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، من خطورة ذلك، مؤكداً في حوار مع صحيفة  ريبورتر، الاثيوبية، ان حكومته أجرت  محادثات صريحة مع البلدين، وأكدا عدم مشاركتهما في أي أنشطة تعادي مصلحة إثيوبيا، مضيفا: التعاون مع إريتريا محدد في هذا الإطار، وسينتهي مع انتهاء العمليات العسكرية في اليمن.
 
وأوضح ديسالين أن بلاده تدرك أن السعودية والامارات، تستخدمان ميناء عصب لمصلحتهما الاستراتيجية، لشن عمليات جويه ضد المسلحين في اليمن، وقال هذا التعاون ليس لخدمة ودعم الحكومة الإرتيرية، ولا يضر بأمن وسلامة اثيوبيا، ولا يشكل تهديداً لها.
 
وحذر ديسالين  الحكومة الإرتيرية من استغلال الأوضاع في اليمن، لزعزعة استقرار إثيوبيا، وأضاف أن بلاده سعت دائما، لإقامة علاقة حسن الجوار مع أرتيريا، إلا أن أن النظام في أسمرا، مستمر في دعم حركة الشباب الصومالية، ويعمل على زعزعة الاستقرار بالمنطقة، مؤكداً أن بلاده سيكون لها، رد مباشر، ضد الحكومة الإرتيرية.
 
وقال إن تمديد العقوبات، المفروضة على إريتريا في سبتمبر/أيلول الماضي، بتوصية من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، يؤكد تورط إرتيريا في دعم الجماعات الإرهابية.
 
يذكر أن  البلدين (اثيوبيا وأريتريا)، خاضتا حربا على الحدود في مايو 1998، انتهت باتفاق وقف إطلاق النار، جرى التوصل إليه في يونيو 2000، في الجزائر، ومنذ ذلك التاريخ  يعيش البلدان  حالة اللاسلم، واللاحرب.