دشن البنك المركزي اليمني ،حملة واسعة النطاق لإغلاق محلات الصرافة الغير مرخص لها بمزاولة مهنة الصرافة بالتعاون جهات الضبط القضائي وفي مقدمتها النيابة العامة.
 
وبحسب بلاغ للبنك فإن المحلات المخالفة سيتم إحالتها للجهات القضائية لتطبيق الجزاءات القانونية.
 
وتأتي الحملة تنفيذا لقرارات مجلس إدارة البنك في اجتماعاته مؤخرا، والتي تضمنت العديد من أدوات السياسة النقدية، والإجراءات الحاسمة لحماية العملة الوطنية من عمليات المضاربة غير القانونية والتي تتم خارج إطار النظام المصرفي.
 
وأكد البنك أن الحملة ستستمر حتى تحقق كافة أهدافها في منع عمليات المضاربة غير المشروعة والتي تؤثر سلبا في قيمة العملة الوطنية، وكافة الأعمال الأخرى الغير مصرح بها قانونا، لافتا إلى أن هناك رصد دقيق للمحلات التي تعيد استئناف نشاطها بالمخالفة بعد إغلاقها ولن يتم النظر في طلبات هذه المحلات بإصدار تراخيص لها.