تشهد تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام صادرات الخليج النفطية، إضافة إلى التطورات الأمنية التي شهدها مضيق باب المندب، تصاعداً قد يدفع المملكة العربية السعودية، وفق المحللين، إلى إحياء مشروع مد خط أنابيب النفط من جنوب السعودية إلى محافظة حضرموت على بحر العرب (جنوب شرقي اليمن)، وهو مشروع أعلن عنه عام 2002، لكنه تأجل بسبب الاضطرابات الأمنية.
 
ولم يكن المشروع مجرد فكرة، بل شهد خطوات عملية، إذ بعد عامين من توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين اليمن والسعودية عام 2000، وقّعت وزارة النفط والمعادن في اليمن، في الرابع من يوليو/تموز من عام 2002، على اتفاقية مبادئ مع الشركة المتحدة لخطوط أنابيب البترول، لإنشاء خط أنابيب نفط يمتد من أراضي السعودية إلى أحد الموانئ اليمنية على بحر العرب.
 
وقال وزير النفط والمعادن اليمني حينها، رشيد بارباع، إن المشروع سيسهم على المستوى الاقتصادي في استيعاب جزء من العمالة اليمنية في منشآت التخزين وميناء التصدير، فضلاً عن المردود الاقتصادي الناتج عن رسوم عبور النفط السعودي عبر الأراضي اليمنية، وزيادة حركة النقل من الموانئ اليمنية وإليها.
 
وحضرموت، هي أكبر المحافظات اليمنية من حيث المساحة وتطل على بحر العرب، وخضعت لسيطرة تنظيم القاعدة بعد اندلاع الحرب في اليمن، قبل أن تستعيدها الحكومة الشرعية المدعومة من قوات التحالف الذي تقوده السعودية، في 21 إبريل/نيسان 2016، وهي محافظة نفطية وفيها حقول المسيلة وميناء الضبة النفطي.
 
بحسب الاتفاق، فإن خط الأنابيب سيمتد مسافة بين 350 إلى 400 كيلومتر من داخل حقول النفط والغاز في منطقة الربع الخالي جنوب السعودية إلى الشاطئ الجنوبي لليمن في حضرموت، لكن المشروع تأجل مراراً بسبب مخاوف السعوديين من الاضطراب الأمني في اليمن.
 
ولاحقاً، لجأت السعودية إلى مد مشروع لنقل النفط عبر البحر الأحمر، والمعروف باسم خط أنابيب (سوميد)، لكن خبراء النفط يؤكدون أنه لا بديل للسعودية، أكبر منتج عالمي للنفط، عن اليمن لتجاوز مضيق هرمز، خصوصاً في ظل التهديدات الإيرانية المتزايدة بإغلاقه.
 
وأوضح الباحث في هيئة النفط اليمنية، لبيب ناشر، أن مشروع مد خط أنابيب النفط إلى السواحل الجنوبية الشرقية لليمن، كان هدفاً وحلماً للسعودية منذ عدة سنوات، وسعت بقوة إلى تحقيقه، لكن الظرف الأمني والسياسي في اليمن لم يساعد على تنفيذه.
 
وقال ناشر، لـ "العربي الجديد"، إن أي مشروع للإمدادات البترولية أو أي مشاريع بترولية أخرى ستكون أكثر أماناً على السواحل اليمنية، لأن اليمن سيد اليابسة الوحيدة، وليس هناك دولة أخرى يمكنها تهديد أمن أي مشروع نفطي أو غيره على السواحل اليمنية".
 
وتزايدت المخاوف من إغلاق هرمز في أعقاب تصريحات لمسؤولين إيرانيين بإغلاق المضيق، على خلفية الجدل حول العقوبات الاقتصادية الأميركية والملف النووي. ولوّح المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، الأسبوع الماضي، بإغلاق مضيق هرمز أمام الدول المصدرة للنفط، في حال عدم السماح لإيران بتصدير نفطها.
 
لكن التهديدات الإيرانية لم تعد تقتصر على إغلاق مضيق هرمز، إذ صار بوسعها إغلاق مضيق باب المندب، من خلال تهديد طرق نقل النفط والتجارة في البحر الأحمر، عبر وكلائها الحوثيين في اليمن، وقد دفع هجوم الحوثي الأخير على بواخر السعودية إلى تعليق شحناتها من النفط عبر باب المندب.
 
 
ورأى خبير الملاحة البحرية اليمني، أحمد حسّان، في حديث لـ "العربي الجديد"، أن إغلاق مضيق باب المندب يعني شحناً بطيئاً وكلفة أكبر، فضلاً عن تحوّله إلى ساحة صراع إقليمي.
 
وحالياً، يمر خمسة في المائة من إمدادات النفط في العالم كله عبر البحر الأحمر، مع ما يقدر بنحو 2.1 مليون برميل يومياً، تمر عبر مضيق باب المندب وحده، وما يقرب من 4 ملايين برميل يومياً تمر عبر قناة السويس.
 
 وبين هرمز وباب المندب، تتزايد المخاطر التي تواجه الشحن البحري، وتتأثر طرق نقل النفط بحالة عدم الاستقرار في اليمن، وباتت السفن مهددة بهجوم من قبل المتمردين الحوثيين أو من القراصنة الصوماليين الذين يظهرون أحياناً، والبديل عن باب المندب مكلف وشاق، سيكون على ناقلات النفط أن تتجه نحو الطريق الجنوبي الطويل حول طرف أفريقيا في رأس الرجاء الصالح.
 
ووفقاً للمحللين، فإن هذه المخاوف قد تدفع منتجي ومصدري النفط في الخليج إلى التحول نحو إنشاء خطوط أنابيب لنقل النفط من الحقول في اليابسة إلى الموانئ على البحر.