انقضى النصف الأول من العام 2018 وما يزال الريال اليمني يتهاوى أمام العملات الأجنبية، ومعه يتضاعف التدهور المعيشي لليمنيين، فمن يتسلمون رواتب أصبحوا عاجزين عن توفير كل احتياجاتهم، فعملتهم المحلية أصبحت في الحضيض، أما من لا يتسلمون رواتب فلا مهرب لهم من الجوع.

وبقي سعر الريال مستقراً خلال الأشهر القليلة الفائتة عند حد 500 ريال للدولار الواحد، إلا أنه عاد للتصاعد مجدداً منذ مطلع الأسبوع الجاري ليصل لـ505 للشراء مقابل 510 للبيع، وهو انهيار ليس بجديد، فقد بدأ منذ اندلاع الحرب مطلع العام 2015 ووصولاً إلى قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر/ أيلول من العام 2016، وانتهاءً بقرار تعويم الريال والذي أصدره البنك المركزي بعدن في 15 أغسطس/أب.

وكنتيجةٍ طبيعيةٍ لما سبق لا تتوقف موجات ارتفاع الأسعار عن اجتياح مختلف الأسواق خصوصاً سوق المواد الغذائية الأساسية وهو ما يهم السواد الأعظم من شرائح المجتمع، في ظل صمت مطبق للجهات الحكومية ممثلةً بالبنك المركزي فهو المسؤول عن قيمة العملة.

وكانت نقابة الصرافين بالعاصمة المؤقتة عدن، قد دعت إلى إضراب مؤقت يبدأ صباح اليوم الثلاثاء وذلك عقب الانهيار المتسارع للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

وفي البيان الذي أصدرته النقابة وحصل "الموقع بوست" على نسخة منه، فإن الإضراب سيبدأ عند الثامنة صباحاً وحتى الواحدة مساءً، على أن تعقد إدارة البنك المركزي في ساعات الصباح اجتماعاً مع ملاك المصارف لتدارك ما آلت إليه العملة من انهيار جديد؛ لكن وبعد مرور المهلة المؤقتة لم يُصدر أي بيانٍ جديد، وبالمقابل لا تزال أبواب محال الصرافة مغلقةً، أو مفتوحة لغرض تسليم الحوالات فقط، عدا قلة قليلة لا تزال تتداول العملات الأجنبية وتبيع وتشتري بها.

ومن شأن إجراء ملاك محال وشركات الصرافة والقاضي بوقف بيع وشراء العملات، أن يضغط على البنك المركزي ليتخذ ما من شأنه وقف الانهيار المتسارع للعملة المحلية والتي تُنذر بكارثة قد تصل لحد المجاعة.

الوديعة السعودية الحاضر الغائب

ومنذ مطلع العام الجاري ظلت آمال ملايين اليمنيين معلقةً على الوديعة السعودية، وما يُمكن أن تعمله في التخفيف من معاناتهم الإنسانية وتراجع أسعار صرف العملات وبالمحصلة النهائية انخفاض الأسعار، لكن ذلك لم يحدث، فالوديعة التي قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنها ستدخل للخدمة بالبنك المركزي مطلع العام 2018، خلال لقائه بالرئيس عبدربه منصور هادي بالرياض، لم ترَ النور ولم يجد منها المواطن أي أثر إيجابي.

وعلى العكس من التصريحات الحكومية التي تتحدث عن تسلم البنك المركزي اليمني للوديعة السعودية، كشفت مصادر مطلعة كانت حاضرةً في اجتماع الغرفة التجارية مع ممثلي البنوك التجارية وكذا البنك المركزي صباح الأربعاء الموافق 17 يوليو/ تموز الجاري، أن الوديعة السعودية لم تُسلم للبنك المركزي اليمني بتاتاً.

وأضافت المصادر لـ"الموقع بوست" أن الوديعة السعودية موجودة لدى البنك التجاري السعودي، موضحةً أن آلية فتح الاعتمادات للتجار وتسهيل حصولهم على العملة الصعبة لغرض شراء السلع الخمس الأساسية( أرز، قمح، سكر، زيت الطبخ، الحليب) ستكون عبر البنوك التجارية والتي ستوزع استمارات يقوم التجار، وهم تجار المواد الغذائية المعروفين ومن أعضاء في الغرفة التجارية، حسبما قضت التعليمات السعودية.

وذكرت أن الاستمارات سترفع من البنوك التجارية إلى البنك المركزي والذي سيوصلها للجانب السعودي، حيث سيقوم التجار بوضع كل السيولة المالية بالبنك المركزي وبالعملة المحلية على أن يُحتسب له سعر الدولار الأمريكي الواحد ب 470 ريالاً، على أن تتم عمليات شراء السلع من الخارج عبر الجانب السعودي وإشرافه.

وأشارت إلى أن حالة من الامتعاض سرت بين أوساط التجار جراء تلك الإجراءات والتي أفادوا بأنها لن تنجح في تقليص الأسعار، فالمبالغ التي يتم توفيرها ستُدفع على شكل تأمينات.

ولفتت إلى أن التجار توقعوا توفير الدولار الأمريكي بحساب 380 ريال يمني حسبا أفادت تصريحات البنك المركزي قبل أسابيع، أما من ناحية الإجراءات لفتح الاعتمادات فقد أكد ممثلوا البنك المركزي أنها مفروضة من الجانب السعودي، ومن بين تلك الإجراءات ألا تكون المواد التي سيطلبها التجار من دولٍ تعد محظورة لدى المملكة العربية السعودية.