تستعد الأطراف اليمنية للدخول في أولى الخطوات التحضيرية العملية لجولة مشاورات جديدة يرعاها المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، والذي يقود جهوداً حثيثة إلى جانب فريقه في أكثر من عاصمة، في سبيل إقناع الأطراف المختلفة بالجلوس إلى طاولة مفاوضات قبل نهاية يوليو/تموز الحالي، بالترافق مع تراجع التركيز حول ملف التصعيد العسكري في محافظة الحديدة الاستراتيجية غربي البلاد، والتي تراجعت فيها حدّة المواجهات منذ ما يقارب الأسبوعين.
 
وأفادت مصادر سياسية يمنية لـ"العربي الجديد"، بأن الحكومة الشرعية وعبر اللجنة التي كلّفها الرئيس عبدربه منصور هادي، تدرس تقديم مقترحات تشمل إجراءات مطلوبة للتهيئة لإطلاق المفاوضات، وهي أولى الخطوات العملية، التي انتقلت فيها جهود استئناف السلام من المناقشات المبدئية حول العودة إلى المفاوضات، إلى دراسة الخطوات والترتيبات، والتي ترى الأطراف، أو الحكومة اليمنية على الأقل، أنها ضرورية لإنجاح أي مفاوضات مقبلة.
 
وفي الوقت الذي من المقرر فيه أن يلتقي مسؤولون حكوميون مع أعضاء في فريق المبعوث الأممي للتباحث حول ترتيبات المفاوضات خلال اليومين المقبلين، يتصدر ملف المعتقلين السياسيين أولويات مطالب الحكومة الشرعية التمهيدية للمفاوضات، بالمطالبة بأن تفرج جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عن جزء على الأقل من المعتقلين، بمن فيهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، والعديد من القيادات السياسية. في المقابل، يطالب الحوثيون بالتهدئة وإجراءات أخرى من شأنها تخفيف الحصار المفروض من التحالف، على غرار إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية (أُغلق المطار منذ ما يقرب من عامين باستثناء الرحلات التابعة للأمم المتحدة).
 
وفي ما يتعلق بملف التصعيد العسكري في الحديدة، أفادت المصادر السياسية لـ"العربي الجديد" بأن المبعوث الأممي يسعى إلى تمديد حالة التهدئة التي تراجعت معها العمليات العسكرية لقوات التحالف والشرعية، بما يضمن استمرار وصول الإمدادات الإنسانية والتجارية عبر ميناء الحديدة وتحييد المدينة في الحد الأدنى من المواجهات، في الأسابيع المقبلة على الأقل، بالتزامن مع تحضيرات إطلاق جولة المفاوضات، الأمر الذي يعتمد على مضامين الشروط المسبقة المقدّمة من كلا الطرفين (الحكومة اليمنية والحوثيين)، فيما يتعلق بالحديدة. وكانت الحكومة تشدد على ضرورة انسحاب الحوثيين من المدينة والميناء بشكل كامل، لكن التأكيد على هذه المطالب تراجع مع الزيارة الأخيرة لغريفيث إلى عدن، إلى الحديث عن الترتيبات الإنسانية التي تسبق المفاوضات (وقف إطلاق النار، إطلاق سراح المعتقلين)، بعد أن نجحت الضغوط الدولية على مدى الأسابيع الأخيرة، بترجيح كفة التحركات السياسية على حساب التصعيد العسكري في الحديدة.
 
 
ويصف مراقبون الخطوة التي أقدم عليها الرئيس اليمني، يوم الثلاثاء الماضي، بالتوجيه بتشكيل لجنة يشرف عليها رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، لدراسة المقترحات الأممية وتقديم أفكار متعلقة بالمفاوضات، بأنها مؤشر تَقدُّم كخطوة أولى على الأقل، بالتجاوب مع الجهود الدولية الرامية لعقد جولة مشاورات قريبة. وجاء ذلك بالتزامن مع العديد من اللقاءات التي عقدها مسؤولون في مكتب غريفيث، بين كلٍ من صنعاء والعاصمة العُمانية مسقط وغيرهما، لوضع الملامح الأساسية على إطار العمل المفترض لسير عملية التفاوض وصولاً إلى الخطوط العريضة المقترحة للحل، والتي تبتعد كثيراً عن مجمل الأفكار التي عرضها المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والتي اتفقت الأطراف حول عناوينها واختلفت في التفاصيل.
 
الجدير بالذكر، أن قضية الخطوات التمهيدية للمفاوضات، ليست المرة الأولى التي تصعد إلى صدارة عناوين التحضيرات، إذ إن مطالب إطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق النار وتسهيل مرور المساعدات وغيرها من الإجراءات، لطالما كانت عنواناً يسبق جهود وتحضيرات جولات المحادثات برعاية ولد الشيخ أحمد، وكانت مندرجة تحت عنوان "خطوات بناء الثقة"، لكنها فشلت في الغالب، مع تمسك كل طرف من الأطراف بقائمة مطالب لا تجد طريقها لقبول الطرف الآخر. وبالتالي فإن المتوقع بالنسبة لهذا الملف، هو ثلاثة احتمالات، بين تحقيق اختراق نسبي (بإطلاق عدد من المعتقلين وتهدئة وتيرة العمليات العسكرية)، أو أن يتم ترحيل ملفها إلى طاولة المفاوضات، والسيناريو الثالث هو أن تكون السبب الذي قد يؤدي إلى تأجيل انطلاق المفاوضات أو عودة التصعيد العسكري حتى إشعار آخر.
 
وكان غريفيث، الذي دشن عمله مبعوثاً إلى اليمن في مارس/آذار من العام الحالي، حقق اختراقاً قوياً في أحد أكبر محطات التصعيد التي وقفت في طريق الجهود السياسية، وتمثّلت بالحملة العسكرية للتحالف والقوات الحكومية باتجاه مدينة الحديدة، إحدى أهم المدن اليمنية، والتي تُعتبر شرياناً لوصول الإمدادات بالوقود والإمدادات الإنسانية إلى غالبية سكان البلاد.
 
وعلى ضوء هذا النجاح، الذي ما يزال مهدداً بعودة التصعيد العسكري في الحديدة في أية لحظة، تتجه أنظار اليمنيين إلى التحدي الآخر، والأول من نوعه، بالنسبة لغريفيث، بإطلاق جولة مفاوضات حدد موعد انطلاقها في الشهر الحالي، مع بقاء الوضع مفتوحاً على احتمال أن يتم تأجيلها لأسابيع وشهور مقبلة. إلا أنها ستكون في كل الأحوال حاسمة بالنسبة لمصير جهود المبعوث الجديد، في تحقيق اختراق سياسي في مسار الأزمة اليمنية والحرب المستمرة في البلاد، منذ أكثر من ثلاث سنوات، انتهت خلالها المحطات السياسية السابقة من دون تقدّم. وتبقى تطورات الأسابيع القليلة المقبلة، اختباراً للجولة التي ينهمك مارتن غريفيث في رسم ملامحها.