نفى نائب وزير الداخلية، اللواء علي ناصر لخشع، الأحد، وجود سجون سرية في محافظتي عدن، وحضرموت.
 
جاء ذلك في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، تابعته الأناضول، على هامش زيارة "لخشع" إلى "إصلاحية سجن بئر أحمد"، غربي عدن.
 
وقال إن "جميع السجون تتبع الوزارة (الداخلية)، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود سجون سرية، سواء في منطقة بئر أحمد بعدن أو منطقة الريان بحضرموت".
 
وأضاف: "أي عائلة لديها شخص مفقود، عليها تسجيل اسمه في مكتب إدارة أمن (محافظة) عدن، وسنجري بدورنا عمليات للبحث عنه".
 
واستطرد: "القضاء هو الفيصل بيننا (بين وزارة الداخلية والمواطنين في حال وجود أية إشكالات)".
 
ودعا نائب وزير الداخلية اليمني، "وسائل الإعلام المختلفة (لم يسمّ أحدا منها) إلى نقل الحقيقة للرأي العام كما هي دون تزييف".
 
وتقول منظمات دولية حقوقية، ومنها "هيومن رايتس ووتش"، إن "العديد من مرافق الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية (لم تحدد عددها) توجد بمحافظة عدن".
 
وتقول أيضا إنها تخضع لـ"إجراءات أمنية تمنع أهالي المعتقلين من زيارة أبنائهم، وتكتم كبير من الأجهزة الأمنية في عدن حول أعداد المسجونين وأماكن احتجازهم".
 
وترفض الحكومة الشرعية، التي تسيطر على عدن وحضرموت، الاتهامات؛ إذ قال وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، في تصريح سابق له، إنها "أنباء غير صحيحة".