أقًرت شركة النفط بساحل حضرموت تسعيرة جديدة لمادتي الديزل والبترول بسعر 300 ريال للتر لكليهما.
 
وأرجعت الشركة في تعميم موجهة لوكلاء المحطات التسعيرة الجديدة، التي تسري اعتبارا من اليوم السبت، بسبب ما اعتبرته ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا.
 
وكانت الشركة عقدت، الخميس الماضي، مؤتمرا صحفيا، خُصص لإطلاع الرأي العام على حقيقة الأوضاع والصعوبات التي تواجهها شركة النفط بساحل حضرموت.
 
وأشار مدير الشركة سعيد بن هامل إلى أن توفير المحروقات للكهرباء أثقل كاهل الشركة ووصلت مديونيتها 63 مليار ريال خلال الفترة الممتدة من 8/11/2015م وحتى 30/6/2018م.

وأضاف بن هامل أن هذه المديونية والتي عجزت مؤسسة الكهرباء عن القيام بسدادها، ألقت بظلالها سلبا على الوضع العام لشركة النفط بالساحل بعد أن بلغت مديونيتها للقطاع الخاص وموردي المُشتقات النفطية أكثر من 30 مليون دولار.
​
وذكر بن هامل أن عملية تغطية احتياجات السوق المحلي بالمحروقات بالسعر المدعوم كبد الشركة خلال إجازة العيد أكثر من 200 مليون ريال.
 
و أكد بن هامل والذي تولى مؤخراً قيادة فرع شركة النفط بحضرموت الساحل، أن كميات الديزل اليومية التي تتحصل عليها محطات الكهرباء في الساحل من قبل شركة بترومسيلة والتي تبلغ (250 ألف لتر)  لا تصل إلى محطات الكهرباء إلا بعد أن تقوم شركة النفط بالساحل بدفع كامل قيمتها المالية مُقدماً، وأن هذا الأمر يُكلف شركة النفط بالساحل يومياً نحو (46 مليون ريال).
 
بالإضافة إلى نحو (27 مليون ريال) تدفعها شركة النفط شهرياً، كأجرة خاصة بعمليات نقل كميات المازوت القادمة من محافظة مأرب إلى كهرباء الساحل.
 
وفيما يتعلق بحجم الاحتياجات الفعلية التي يتطلبها السوق المحلي من المحروقات، أشار بن هامل أن الاحتياج اليومي في الأوضاع الطبيعية يُقدر بنحو (مليون لتر من مادتي البنزين والديزل).
 
 وأوضح أن شركة النفط بالساحل تعتمد في توفير المحروقات للسوق المحلي بالسعر المدعوم بشكل أساسي على الكميات التي تتحصل عليها والتي تُقدر بنسبة (25%) من حجم كل شحنة وقود تابعة للقطاع الخاص تصل إلى ميناء المكلا، غير أنه عاد ليُؤكد في سياق حديثه على أن هذه الكمية لا يُمكن لها أن تُغطي كل احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية.