نددت منظمات حقوقية بينها العفو الدولية أمس الأربعاء بمواصلة تصدير أسلحة فرنسية إلى السعودية ودولة الإمارات المتهمتين بانتهاك القانون الإنساني في اليمن، وذلك بعد نشر التقرير الخاص بمبيعات المعدات العسكرية عام 2017.

ويؤكد التقرير الذي كشفته فرانس برس وقدمته الأربعاء في البرلمان وزيرة الجيوش فلورانس بارلي أن منطقتي الشرق الأوسط والأدنى مثلتا العام الماضي نحو 60% من طلبيات الأسلحة الفرنسية أي 3,9 من أصل 6,9 مليارات يورو.

وتتصدر الكويت القائمة (1,1 مليار يورو) تليها قطر (1,08 مليار يورو)، من ثم الإمارات (701 مليون) والسعودية (626 مليونا).

بالنسبة للسعودية وحدها، سلمت فرنسا معدات عسكرية عام 2017 بأكثر من 1,38 مليار يورو "أكثر بكثير من عام 2015 أو 2016".

وقال إيميريك الوين من منظمة العفو الدولية، في بيان مشترك مع منظمة "اكات" المسيحية غير الحكومية و"مرصد التسلح" إن الرياض أصبحت "الزبون الثاني لفرنسا من حيث التسليم عام 2017 رغم انتهاكات للقانون الإنساني يرتكبها التحالف في النزاع اليمني".

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعدما تمكن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة.

وأدى النزاع منذ التدخل السعودي إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.

من جهته، قال طوني فورتن من مرصد التسلح إن "الإمارات والكويت والسعودية ومصر المشاركة في هذا النزاع تعتبر من أبرز زبائننا، وهذا انتهاك واضح لمعاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي لجهة حظر عمليات التسليم إلى دول متهمة بارتكاب جرائم حرب".

بدورها، قالت هيلين ليجيه من منظمة "اكات" إن التقرير المقدم إلى البرلمان "ممارسة جديدة لانعدام الشفافية" مشيرة إلى أنه "لا يوفر معلومات تسمح للبرلمانيين بممارسة الرقابة على تصدير المواد العسكرية".

لكن التقرير ينقل عن وزيرة الجيوش قولها إن "هذه الصادرات تندرج ضمن إطار قانوني صارم للغاية و "احترام كلي للمعاهدات والالتزامات الدولية".

وبالنسبة لمبيعات الأسلحة إلى أطراف النزاع اليمني، قالت مصادر في وزارة الجيوش "نمارس نظام التدقيق في كل حالة على حدة، ونحرص على ألا تستخدم المعدات التي نصدرها على الجبهات".

بشكل عام، تعتبر صادرات الأسلحة ضرورية للحفاظ على صناعة الدفاع الفرنسية المسؤولة أيضا عن توفير المعدات اللازمة للردع النووي، وفقا للمصادر ذاتها.

وتضيف هذه المصادر أن السوق المحلية الفرنسية لن "تساهم في بقاء كل مؤسسات الدفاع لدينا".

في عام 2018، تتوقع فرنسا طلبيات تصدير "أعلى بكثير" من قيمة 6,9 مليارات يورو للعام 2017، بحسب مصادر حكومية.

وستدخل العديد من صفقات البيع الكبيرة التي تم إبرامها العام الماضي حيز التنفيذ هذا العام مثل عقد بيع 12 مقاتلة من طراز "رافال" لقطر التي قد تؤكد شراء عربات مدرعة فرنسية مقابل 1,5 مليار يورو.