قال محمد علوي امزربه، رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن إن حكومة بلاده تعوّل على "ميناء عدن" لجعله بوابتها الرئيسية إلى العالم الخارجي، مبينا أن ثمة مشاريع مستقبلية لتطويره.
 
و"ميناء عدن"، الواقع في خليج عدن على الساحل الجنوبي لليمن، من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، وتم تصنيفه في خمسينات القرن الماضي، ثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود.
 
"امزربه" الذي تحدث في مقابلة مع الأناضول، قال: "يعتبر ميناء عدن الأكبر بين الموانئ اليمنية، ونراهن عليه بشدة لوضع اليمن على خارطة صناعة النقل البحري نظرا لموقعه الاستراتيجي المميز".
 
وتابع: "نسعى إلى أن يكون الميناء مركزا محوريا متقدماً في التجارة، ورائدا في الخدمات البحرية للموانئ والخدمات اللوجستية لليمن والإقليم بشكل عام".
 
وحول الأوضاع الحالية في الموانئ اليمنية، قال أمزربه: "نعاني انكماشا نتيجة للحرب التي فرضها الحوثيون، وهو ما عكسته المؤشرات المنخفضة لحجم مناولة الحاويات في الموانئ".
 
وأوضح أن مناولة الحاويات كانت تبلغ 650 ألف حاوية في 2014، فيما تراجع العدد في السنوات الثلاث الأخيرة إلى قرابة النصف.
 
كما أوضح المسؤول اليمني، أن الوضع الحالي في البلاد لا يساعد على زيادة أنشطة الموانئ التي شهدت انخفاضا في صادراتها، التي كانت تتجاوز 60 ألف طن سنويا قبل الحرب، ثم تراجعت إلى نحو 20 ألف طن حاليا.
 
وأشار إلى وجود شركاء استراتيجيين لبلاده، لديهم النية في بناء مدينة عدن، مبينا أن ذلك "لا بد أن يكون من خلال خطوات على الأرض، وإمكانيات تساعدنا على جعل ميناء عدن بوابة اليمن للعالم الخارجي".
 
وبحسب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، بلغ نشاط ميناء الحاويات في 2015 نحو 177 ألف حاوية، وصولا إلى قرابة 270 ألف حاوية في 2016، فيما شهد العام 2017 تحسنا إيجابيا عن سابقيه، بمناولة 334 ألف حاوية.
 
وتابع أمزربه: "أما خلال العام الجاري، فبلغ العدد خلال النصف الأول منه نحو 160 ألف حاوية بزيادة تتجاوز 20 في المائة".
 
وشدد على ضرورة الربط بين الميناء والمدينة، "لأن تطوير الميناء سيتحقق من تطوير اقتصاد مدينة عدن وجعلها قادرة على جذب الاستثمارات وكل ما يساعد على نمو البلد"، وفق تعبيره.