قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إن الحكومة لا تقبل بمبادرة مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث لبدء مفاوضات في اليمن قبل انسحاب كامل للحوثيين من مدينة الحديدة غربي البلاد.
 
وأوضح اليماني أنه لا توجد ترتيبات سياسية مطلقا قبل الترتيبات الأمنية، وأضاف "لا يمكن القبول ببند واحد من مبادرة غريفيث، وأن الحديث عن المبادرة يعني حزمة واحدة تنطلق في الأساس من خروج الحوثيين من مدينة الحديدة ومينائها".
 
وجاء هذا الموقف بالتوازي مع موقف التحالف  الذي قال في بيان إنه سيرحب بأي اتفاق سياسي لإنهاء الصراع في اليمن، لكنه يصر على الانسحاب الكامل للحوثيين من الأراضي التي سيطروا عليها منذ عام 2014.
 
وتشير هذه المواقف إلى عقبات تعترض مساعي غريفيث لوقف إطلاق النار في الحديدة على أساس مقترح لتولي الأمم المتحدة دورا رئيسيا في إدارة ميناء الحديدة.
 
وقال المبعوث الأممي في أحدث تصريحاته إن طرفيْ الصراع في اليمن أكدا له رغبتهما في التفاوض، ووافقا على أن تقوم الأمم المتحدة بالإشراف على ميناء الحديدة بعد أن تتسلمه من الحوثيين.
 
وأوضح المبعوث الدولي أنه التقى خلال الأيام الماضية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في عدن، كما التقى كبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام.
 
وقال غريفيث "أكد لي الطرفان استعدادهما للجلوس إلى الطاولة لاستئناف المفاوضات". وأضاف "أود جمع الطرفين في غضون أسابيع على الأكثر، وأتمنى أن يجتمع مجلس الأمن الأسبوع المقبل وأن نعرض عليه خطة بشأن كيفية استئناف المحادثات".
 
وعرض الحوثيون تسليم إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة في إطار وقف نار شامل في المحافظة، وقال غريفيث إنه يتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع الحوثيين خلال الأيام المقبلة للاتفاق على التوقيت وتفاصيل أخرى.
 
وذكر غريفيث أن معسكر هادي قبل المقترح لكن المساعي لتفادي هجوم شامل على منشآت الميناء مستمرة.