قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، إن لائحة العار الأممية الخاصة بانتهاكات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ضد الأطفال مخجلة.
 
وحسب كريستين بيركل - الباحثة في الشأن اليمني والإماراتي قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-  في مقال لها بعنوان (قائمة العار الأممية تتساهل مع التحالف بقيادة السعودية) ونشرته في الموقع الرسمي للمنظمة فإن "لائحة العار الأممية الخاصة بالانتهاكات ضد الأطفال مخجلة".
 
واضافت "يبدو أن الدول التي تملك المال والسلطة يمكنها التحايل على تدقيق الأمم المتحدة، بغض النظر عن فظاعة انتهاكاتها". مثال: "التحالف بقيادة السعودية".
 
وتابعت "البارحة، مثل أيام كثيرة، ملأت هاتفي صور أطفال قُتلوا مؤخرا في اليمن في غارات جوية لقوات التحالف بقيادة السعودية. لكن البارحة أيضا، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريره الذي يلوم التحالف على مقتل وتشويه أطفال يمنيين عام "2017.
 
وقالت "في كل عام، يصدر الأمين العام تقريره بعنوان "قائمة العار" عن الانتهاكات ضد الأطفال أثناء الحرب"، واضافت "حدّد تقرير هذا العام عديد من الأطراف اليمنية المتحاربة، كالحوثيين و"القاعدة في جزيرة العرب"  والميليشيات الموالية للحكومة وقوات "الحزام الأمني"، لكن، مثل العام الماضي، تم التعامل مع التحالف بشكل مختلف، فهو في قائمة خاصة للبلدان التي وضعت "تدابير لتحسين حماية الأطفال".
 
واضافت "مع ذلك، خلصت لجنة خبراء الأمم المتحدة حول اليمن إلى أن أيا مما قام به التحالف الذي تقوده السعودية عام 2017 لتقليل إصابات الأطفال "غير فعال إلى حد كبير".
 
وأردفت "وجد تقرير الأمين العام نفسه أن التحالف مسؤول عن قتل أو جرح 670 طفلا عام 2017، وهو بالكاد أقل من عدد الضحايا الأطفال الـ 683 عام 2016. أشار الأمين العام غوتيريس إلى "انخفاض كبير" في الهجمات على المدارس والمستشفيات، في حين أن التقرير نفسه وجد التحالف مسؤولا عن 19 هجوما على المدارس و5 هجمات على المستشفيات عام 2017، مقارنة بـ 28 هجوما على المدارس و10 على المستشفيات عام 2016.
 
وقالت "أتعتبر الأمم المتحدة أن قتل التحالف بقيادة السعودية لـ 670 طفل في 2017 في اليمن (بعد قتل 683 في 2016) هو انخفاض كبير يستحق التقدير؟!"
 
واستطردت "لا يجوز مهاجمة المدارس والمستشفيات، ما لم يتم استخدامها لأغراض عسكرية". وقالت على الأمين العام أن يسعى إلى إنهاء قصف المدارس والمستشفيات، وليس تقليل وتيرة الهجمات إلى حد ما".
 
يشير التقرير إلى أن التحالف أنهى حصاره لليمن، لكن الأمر غير صحيح، -حسب كريستين-  فالتحالف رفع الإغلاق الكلي المروع على جميع نقاط الدخول في اليمن الذي فُرض أواخر عام 2017، لكن حتى يومنا هذا، يحدّ التحالف من تدفق الغذاء والدواء إلى أجزاء من اليمن، حيث الملايين على حافة المجاعة. كما يحافظ على إغلاق المطار الرئيسي في البلاد، بوجه عديد من المرضى والجرحى أيضا، رغم وعوده بفتحه.
 
وقالت "لعل الأمر الأكثر إثارة للقلق، هو أن التقرير يشير إلى القوات التي تقودها السعودية على أنها "التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن" بدلا من "التحالف بقيادة السعودية"، كما وصفه العام الماضي.
 
وذكرت أن التقرير يشير بوضوح هذا العام إلى السعودية فقط عند مناقشة التقدم، بالمثل، يسرد انتهاكات قوة الحزام الأمني​​، ولكن دون ذكر الإمارات التي تمول وتدرب وتدير هذه القوات".
 
وخلصت الباحثة في مقالها إلى أن تقرير الأمين العام يضر بالذين يضغطون على السعوديين والإماراتيين للامتثال لالتزاماتهم القانونية الدولية، ويوحي مرة أخرى أن الدول التي تملك المال والسلطة يمكنها أن تتحايل على تدقيق الأمم المتحدة، بغض النظر عن مدى فظاعة انتهاكاتها".