تسعى جماعة الحوثي الانقلابية، إلى الاستحواذ على أرصدة شركة (MTN) للاتصالات النقالة في اليمن.
 
وأصدرت محكمة الضرائب الابتدائية الخاضعة للجماعة في العاصمة صنعاء، أمراً يتضمن حجز أرصدة شركة (MTN) في جميع البنوك وشركات الصرافة.
 
وبحسب الحكم الصادر عن المحكمة, والذي جاء بطلب من مصلحة الضرائب، أنه بعد الاطلاع على الطلب المقدم من مصلحة الضرائب بتاريخ 24 يونيو 2018، المتضمن الحجز التنفيذي على أي أرصدة أو مبالغ تخص شركة أم تي إن يمن وغيرها من الإيرادات والتوريدات اليومية التي تخص الشركة لدى البنوك وشركات الصرافة، أقرت بالحجز التنفيذي على أي أرصدة أو مبالغ تخص الشركة، تمهيدا لاستحواذ المليشيا على أرصدة الشركة.
 
وتأتي هذه الخطوة تمهيدا لاستحواذ الجماعة على الشركة والاستيلاء على أرصدتها تحت مبررات واهية.

وكانت جماعة الحوثي فرضت أموالا باهظة على شركة أم تي إن وشركات الاتصالات الأخرى لتمويل حربها العسكرية ضد الحكومة اليمنية والتحالف العربي.
 
كما فرض الحوثيون موظفين إداريين ومحاسبين من أنصارهم في كل شركة للتحكم بأموال تلك الشركات وضخ الدعاية الإعلامية للمشتركين عبرها وكذلك مراقبة المكالمات.
 
وكشف تقرير فريق الخبراء الأممي للعام 2017 عن وصاية تفرضها جماعة الحوثي على شركات الاتصالات اليمنية الأربع، وتحويلها إلى مصدر من مصادر التمويل لحروبها منذ العام 2015م.

وشركة (MTN) هي شركة اتصالات متعددة الجنسيات تأسست في جنوب أفريقيا عام 1994 وتقدم الشركة خدمة الاتصالات الهاتفية والمحمولة في21 دولة من دول أفريقيا والشرق الأوسط بما فيها اليمن، ومقرها الرئيسي في جنوب أفريقيا، ويساهم في (MTN) يمن رجال أعمال يمنيون.