قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تقرير سري لمجلس الأمن الدولي إن بقايا خمسة صواريخ أطلقها الحوثيون في اليمن على السعودية منذ يوليو تموز 2017 ”تشترك في سمات تصميم نوع معروف من الصواريخ“ تصنعه إيران وإن بعض المكونات صنعت في إيران.
 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في جنيف يوم 24 مايو أيار 2018. تصوير دنيس باليبوس - رويترز
لكن جوتيريش قال في تقرير نصف سنوي بشأن تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران إن الأمم المتحدة لم تتمكن من تحديد متى نقلت الصواريخ أو مكوناتها أو التكنولوجيا المرتبطة بها من إيران وما إذا كان ذلك انتهك القيود التي تفرضها الأمم المتحدة.
 
ويمثل التقرير الذي يحمل تاريخ 12 يونيو حزيران، واطلعت عليه رويترز، ضربة أخرى للجهود الأمريكية الرامية إلى مساءلة إيران بشأن اتهامات بأنها تنتهك قرارات الأمم المتحدة المرتبطة باليمن وإيران من خلال إمداد الحوثيين بالأسلحة. وفي فبراير شباط استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لعرقلة محاولة غربية لدفع مجلس الأمن لتحميل طهران المسؤولية.
 
وثمة حرب بالوكالة في اليمن بين إيران والسعودية حليفة الولايات المتحدة. وتدخل تحالف تقوده السعودية في اليمن عام 2015 لدعم القوات الحكومية التي تقاتل الحوثيين المدعومين من إيران. وتنفي إيران إمداد الحوثيين بالأسلحة.
 
وواصل التحالف اليوم الخميس قصف الحديدة لليوم الثاني على التوالي، سعيا للسيطرة على الميناء الرئيسي في اليمن لمنع الحوثيين من الحصول على صواريخ من إيران.
 
وقالت إيران لجوتيريش في خطاب إنها ”لا تنتهج تلك السياسة ولا تسعى إلى نقل أسلحة أو عتاد عسكري إلى اليمن أو تصنيعه هناك“. وذكر خبراء مستقلون في الأمم المتحدة بشكل منفصل في تقرير إلى مجلس الأمن في يناير كانون الثاني أن إيران انتهكت نظام عقوبات آخر يشمل اليمن.
 
ورفعت أغلب العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة على إيران في يناير كانون الثاني 2016 عندما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن طهران وفت بالتزاماتها بموجب اتفاق نووي أبرمته مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة. لكن إيران ما زالت خاضعة لحظر أسلحة من الأمم المتحدة إضافة لقيود أخرى.
 
وقال جوتيريش إن مسؤولي الأمم المتحدة فحصوا أيضا أسلحة ومواد متعلقة بها ضبطت في البحرين وفي سفينة لم يكن عليها طاقم كانت محملة بالمتفجرات ضبطتها قوات الإمارات.
 
وأضاف الأمانة العامة واثقة من أن بعض الأسلحة والمواد المتعلقة بها التي فحصتها في الواقعتين صنعت في إيران، لكنها لم تخلص إلى أدلة تثبت أن تلك المواد نقلت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد 16 يناير 2016.