قالت منظمة العفو الدولية إن لديها أبحاثا ستنشر قريبا تظهر أن التحالف الذي تقوده السعودية كان يقيد أو يؤخر بشدة الواردات التجارية إلى موانئ البحر الأحمر، على الرغم من إعلانها في نوفمبر 2017 أنها رفعت الحصار.

كما كشفت المنظمة بأنها وثَّقت كيفية قيام سلطات الأمر الواقع (جماعة الحوثي) بعرقلة حركة المساعدات الإنسانية داخل البلاد من خلال نظام تصاريحها، ونهجها المجزأ، وفي بعض الحالات الابتزاز، معتبرة تلك القيود والعقبات أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني الرهيب بالفعل وانتهاك القانون الدولي.

المنظمة التي نشرت هذه المعلومات على موقعها في الإنترنت - ترجمها الموقع بوست -  قالت بأن كل تلك الأبحاث أجرتها قبل العملية العسكرية الجارية في ميناء الحديدة.

وحول التطورات العسكرية  قالت المنظمة إن الهجوم على ميناء الحديدة يهدد حياة المدنيين، وسيكون له تأثير مدمر لمئات الآلاف من المدنيين ليس فقط في الحديدة بل في جميع أنحاء اليمن.

ودعت المنظمة جميع أطراف النزاع إلى  اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لضمان حماية السكان المدنيين، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، مشيرة إلى أن قطع خط الإمداد الحيوي سيزيد من تفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقالت المنظمة إن جميع أطراف النزاع تجاهلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة من القتال في اليمن التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، ونفذت باستمرار الهجمات غير القانونية التي قتلت أو جرحت المدنيين، وإن تكرار مثل هذه الانتهاكات في الحديدة من شأنه أن يعرض حياة الآلاف للخطر ويجب تجنبها بأي ثمن.