اكد الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية ان الفظائع والاعمال التي ارتكبت وترتكب في تعز تندرج ضمن الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة بالإضافة الى جرائم الحرب التي مظاهرها واضحة ومنها استهداف المدنيين وتعمد قتلهم.
 
واعتبر نائب الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني في حوار متلفز مع قناة "الحدث" ان ما يرتكب في تعزمن فظائع هي ثأر وانتقام من مدينة تعز، موضحاً ان هذا التحالف بين "نظام قديم ونظام بائد" يعتبر تعز الخصم الرئيسي كونها عاصمة الثقافة في اليمن وكان لها دور كبير في الثورة على النظام القديم "نظام علي عبدالله صالح" ولعبت دوراً اساسياً في مواجهة النظام البائد، مؤكدا ان تعز ستكون المدخل الاساسي لانهاء مشروع العودة الى الماضي.
 
وكشف وزير الشؤون القانونية وجود عدد من التوجهات لاتخاذ تدابير واجراءات لكي لا يفلت الجناة من العقاب ومن ذلك تشكيل لجنة التحقيق الوطنية وهي اللجنة التي كان قد صدر قرار بتشكيلها عام 2012 واعيد النظر في هذا القرار بحيث صار يشمل ليس الاعمال السابقة فقط منذ 2012 وانما الجرائم المرتكبة حالياً.
 
وحول التعيينات التي تقوم بها الميليشيات قال المخلافي ما يقومون به اعمال مادية وتعدي على سلطات الدولة مثلها مثل اي عدوان آخر يمارسونه بما في ذلك ارتكاب الجرائم، ولا اساس لما يقومون به من تعيينات.
 
وفي حديثه عن "الاموال المنهوبة" قال: هي الاموال التي جرى الاستيلاء عليها باستغلال السلطة والمراكز في ادارة الدولة او حتى مراكز قريبة من الدولة والسلط، موضحاً ان هناك مؤشرات مهمة بشأنها من ذلك قرار فريق الامم المتحدة الذي اشار الى بعض منها والمتمثلة بالاموال الخاصة بالرئيس السابق على عبدالله صالح والتي تقدر بين 30 و 60 مليار دولار وهناك فئة ليست بقليلة ايضاً كانت شريكة في الفساد.
 
وفي حديثه عن ممارسة الحكومة لنشاطها من مدينة عدن قال: هناك ترتيبات امنية والرئيس هادي والوزراء متواجدين الان في عدن وفي القريب العاجل ستكون الحكومة بكامل وزراءها هناك لكن هذا لا يكفي فالحكومة مسؤولة عن كل اجهزة ومؤسسات وادارات الدولة وبالتالي نأمل انه بأسرع وقت ممكن تتمكن من توفير امكانية ان تتحول مدينة عدن لادارة الدولة بكاملها وايجاد حكومة بمؤسساتها وأجهزتها المختلفة، هنا ستتوفر الفاعلية لكي تستعيد المؤسسات وتستأنف نشاطها.