[ تأتي زيارة الوفد للرياض بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي لصنعاء- جيتي ]
في خطوة غير مسبوقة، وصل وفد من حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يترأسه الرئيس اليمين السابق، علي عبد الله صالح، إلى العاصمة السعودية للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة اليمنية، لاجراء مباحثات مع النظام السعودي.
وقالت مصادر سياسية، إن وفدا من المؤتمر يترأسه القيادي في الحزب وعضو الوفد التفاوضي بالمشاورات، أبو بكر القربي، وصل الرياض، في زيارة غير مسبوقة، بهدف تكوين تحالف واسع ضد جماعة الحوثي.
وأشارت المصادر أن الوفد يضم في عضويته قيادات مؤتمرية رفيعة، منهم الأمين العام المساعد للحزب، سلطان البركاني، وأعضاء اللجنة العامة للحزب، يحي دويد، وحمود الصوفي، بالإضافة لنائب رئيس البرلمان، الذي تمكن الأسبوع الماضي من الإفلات من صنعاء، ناصر باجيل.
وكان أعضاء المؤتمر يرفضون الذهاب إلى السعودية ويصفونها بـ"العدو"، لكن الوضع تغير منذ مقتل الرئيس السابق صالح على أيدي الحوثيين في كانون أول/ديسمبر الماضي، وانفراط عقد الشراكة بينهما.
وفيما بدأ نشطاء بالحزب يهاجمون الوفد ويتحدثون عن انشقاق داخل المؤتمر مع استمرار بقاء قيادات داخل مناطق الحوثيين بصنعاء، ذكر رئيس الوفد، أبو بكر القربي، أنه تم اتخاذ قرار التحرك بتنسيق وتوافق بين قيادات الداخل والخارج في المؤتمر.
وقال القربي، في تغريده على "تويتر" إن "اتخاذ قرار تحرك قيادات المؤتمر تجاه دول الإقليم جاء بتنسيق وتوافق بين قيادات الداخل والخارج".
كما أشار أن توجههم إلى السعودية، يأتي "انطلاقا من مسؤوليتهم نحو الشعب اليمني الذي يريد تحقيق سلام عادل وشامل ينهي معاناته من الحرب".
ولفت القربي أن حزب المؤتمر" يعمل لمصلحة اليمن وشعبه بكل مكوناته وفي شراكة وطنية لا تستثني احدا ".
ومنذ مقتل صالح، بدأ حزب المؤتمر الذي حكم اليمن لعقود بالتشرذم، مع انتخاب نسخة أقرب للحوثيين، القيادي، صادق أمين أبو رأس، رئيسا جديدا للحزب.
فيما تعمل قيادات أخرى، وهي التي زارت الرياض، على أن يكون أحمد علي عبدالله صالح، النجل الأكبر للرئيس السابق، خليفة لوالده في قيادة الحزب.
أما النسخة الثالثة، فترى أن رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، هو الأولى برئاسة الحزب، كونه كان النائب الأول لرئيس الحزب إبان فترة صالح.
وتأتي زيارة الوفد للرياض، بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي لصنعاء، ضمن جولة يقوم بها، لـ"إنضاج إطار لخارطة سلام يمنية" من المقرر أن يتم عرضها على مجلس الأمن الدولي، مطلع حزيران/ يونيو المقبل.