اتهمت المؤسسة الاقتصادية اليمنية في جزيرة أرخبيل سقطرى، الإمارات بالاستيلاء على مخازن المؤسسة في الجزيرة ومنعتها من ممارسة نشاطها.
 
وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها حصل "الموقع بوست" على نسخة منه، إنه "منذ احتلت الإمارات مخازن المؤسسة بفرع سقطرى وأقفلت الفرع، منعتنا من ممارسة نشاطنا كون الإمارات هي الحاكم الفعلي للمحافظة".
 
وبحسب البيان فقد "حاولت المؤسسة مرارا إعادة نشاط الفرع عبر مدير عام فرع المؤسسة بعدن سامي صالح السعيدي ولكنه تهرب من تحمل المسؤولية".
 
وأشار البيان إلى أن المؤسسة تواصلت مع أحد وزراء الشرعية من أبناء سقطرى ليقوم بالعرض على قيادة الشرعية استيلاء الإمارات على مخازن المؤسسة في الجزيرة وتوقيف نشاطها ورفض مدير فرع عدن تمويل فرع سقطرى.
 
وقال مدير فرع المؤسسة بسقطرى سامي يحيى شنيف في البيان "اقترحنا حل للمشكلة أن يكون تمويل فرع سقطرى عبر الحكومة وعرضنا على مدير فرع عدن خطوات تنفيذ هذا التمويل التدريجية الذي يتناسب - حسب قوله -  مع الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها الوطن والتزامنا بأننا سنقوم بتوفير المواد الغذائية والأساسية والاستهلاكية لأن هذا من اختصاصنا ، مشيرا إلى أنه منذ تم تعيينه مديرا للمؤسسة قبل 10 سنوات لم تحصل أي اختناقات غذائية في الجزيرة.
 
وأضاف "رغم ترتيبنا لكل شيء للأسف لم نجد أي تجاوب ويبدو أن المصالح الشخصية تطغى على المصالح العامة الوطنية".
 
وشهدت سقطرى قبل أيام توتراً غير مسبوق منذ إرسال الإمارات، ثانية كبرى دول التحالف العربي، قوة عسكرية إلى الجزيرة وسيطرتها على مطارها، بالتزامن مع وجود رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، في الجزيرة، مع عدد من أعضاء حكومته.
 
وتبسط الإمارات نفوذها على أرخبيل سقطرى بجميع جزره الثلاث عشرة، من خلال وجود عسكري وواجهات استثمارية وأخرى خيرية يديرها ضباط أمن إماراتيون، رغم أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أبدى رفضا للخطوات الإماراتية.
 
وتشرف الإمارات على جزيرة أرخبيل سقطرى، بشكل كامل وأجرت تغييرات واسعة في السلطة المحلية لأشخاص موالين لها، ومارست أشكالا عديدة في العبث بثروات ومقدرات الجزيرة وأعلن ناشطون من سقطرى في السابق استياءهم من الممارسات التي تنتهجها الإمارات في الجزيرة.