أقرت رئاسة جامعة ذمار المعينة من قبل مليشيا الحوثي فصل نحو 51 من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

وحسب القرار الصادر من رئيس جامعة ذمار المعين من الحوثيين طالب النهاري، فإنه تم إنهاء خدمات 51 عضو هيئة تدريس لانقطاعهم عن العمل لعدة سنوات.

وعبر أكاديميون في جامعة ذمار عن رفضهم لهذا القرار الذي وصفوه بالانتقائي، والذي استهدف شخصيات أكاديمية بسبب موقفها من الجماعة الحوثية التي فرضت سيطرتها على البلاد بالقوة وانقلبت على الشرعية، ووصل عبثها إلى المؤسسات التعليمية والأكاديمية.

وأشاروا إلى أن قرار الفصل الذي تقف خلفه قيادات حوثية معروفة يهدف إلى إحلال حوثيين بدلا من المفصولين، الذين يعيشون خارج البلاد بسبب الحرب، وهربا من البطش والتنكيل اللذين تمارسهما ميليشيات الحوثي بحق المخالفين للجماعة.

ووصف أكاديمي في نقابة هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة ذمار -فضل عدم ذكر اسمه تجنبا لما قد يتعرض له- القرار بالمسخرة، حيث يصدر الحوثيون قرارات بفصل معارضيهم في الوقت الذي يتنصلون عن واجبهم في دفع حقوق مكتسبة للأكاديميين.

وأكد أنه في الوقت الذي يتم فصل 51 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة ذمار يتم إحلال آخرين تابعين للحوثي، مضيفا أن ما يجري يهدف إلى إفراغ الكليات من الكادر وإحلال كادر من ذوي التبعية للجماعة السلالية، دون تقدير لما قدمه المستهدفون بالفصل وجهودهم في الجامعة.

وتضمن قرار القيادي الحوثي المعين من الانقلابيين رئيسا لجامعة ذمار والذي جاء برقم (128) للعام 2018، بإنهاء خدمات (30) عضوا من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم لانقطاعهم عن العمل لعدة سنوات بدون أي عذر أو مبرر قانوني.

وفي قرار حمل الرقم (129) فقد نص على إنهاء خدمات عدد (21) من أعضاء هيئة التدريس المساعدين, وذلك لانقطاعهم عن العمل لعدة سنوات وعدم عودتهم للوطن والتدريس بالجامعة بعد انتهاء فترة إيفادهم وفترة التمديدات.

وتضمن القرار الذي صاغته قيادات حوثية على "حق الجامعة في استرداد جميع تكاليف المنح الدراسية التي تم دفعها لكل موفد ومتابعة الضمناء التجاريين على الموفدين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمام الجهات المختصة لاسترجاع المال العام".