أغلقت حوالي 26 في المائة من الشركات في اليمن أبوابها بسبب الصراع المستمر منذ أواخر مارس، بحسب استطلاع أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأغلقت جميع الشركات خلال الصراع بسبب الأضرار المادية، وتعد التكلفة التقديرية للأضرار التي تكبدتها الشركات في محافظة صعدة (شمال) الأعلى بحوالي 35 مليونا، تليها محافظة عدن (جنوب) بخمسة ملايين.
و أثرت الأزمة المستمرة بشدة على سيدات الأعمال مقارنة مع نظرائهن الرجال، حيث أغلقت نصف الشركات المملوكة من النساء اللاتي يشكلن أقل من ثلث القوة العاملة في اليمن البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية ويعتمد على الواردات بنسبة تسعة أعشار من احتياجاته الغذائية.
وأثرت القيود المفروضة على الاستيراد على النشاط التجاري وتدفق البضائع إلى البلاد حيث ثلاثة أرباع الشركات تكافح لتوفر ما يكفي من لوازمها العادية.
وأوصى التقرير بالاستثمار في مبادرات مرونة الأعمال واستمرارية الأعمال التي تدعم الشركات في إدارة المخاطر، وتساعد الشركات على تطوير استراتيجيات التخفيف من الأزمة.
وفاقم النزاع الدامي في اليمن تدهور وضع الأمن الغذائي المتردي بالفعل مما أدى إلى دخول أكثر من ثلاثة ملايين شخص ضمن فئة السكان الذين يعانون الجوع الشديد وذلك خلال أقل من سنة.
وطبقاً للتقديرات الأخيرة، يعاني 7.6 مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي الشديد، وهو مستوى من العوز يتطلب مساعدات غذائية خارجية عاجلة.
