على الرغم من أن نائب رئيس الحكومة اليمني، وزير الخارجية السابق، عبدالملك المخلافي، كان الأقل بين وزراء الحكومة الشرعية ظهوراً وتصريحاً خلال الأزمة مع دولة الإمارات، ومع التحالف بشكل عام، إلا أن قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، فجر أمس الخميس، جاء ليطيح المخلافي دون غيره من منصبه، وهو ما جعل قرار إبعاده يحمل تفسيرات عدة، أولها مرتبط بالخلاف بين الشرعية والإمارات والذي اتخذ بعداً جديداً بعد أزمة سقطرى، خصوصاً بعد إرسال الحكومة اليمنية رسالة إلى مجلس الأمن تشتكي فيها تصرفات الإمارات في سقطرى، لكن القرار لا ينفصل بالنسبة للبعض أيضاً عن أهداف أخرى يريد تحقيقها هادي واختار التوقيت الملائم لمحاولة تمريرها.
 
ووفقاً لمصادر قريبة من الحكومة، تحدثت مع "العربي الجديد"، فإن "قرارات فجر أمس الخميس، التي أطاحت بنائب رئيس الحكومة، وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي من منصبه واختيار هادي للمندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني، وهو أحد الدبلوماسيين القريبين منه والذين أدوا دوراً في أحلك سنوات حكمه، خلفاً للمخلافي، صدرت بصورة مفاجئة ومن دون مقدمات أو نقاشات في إطار الهيئة الاستشارية للرئيس عبدربه منصور هادي، حول تغييرات من هذا النوع، إلا أن التسريبات حول تغييرات مقبلة، كانت قد بدأت منذ نحو أسبوع، من دون الإشارة إلى أن المخلافي أحد المستهدفين من التعيينات".
 
وكان توقيت قرار الإطاحة بالمخلافي من حقيبة الخارجية ونقله إلى منصب "المستشارين"، وهو منصب شرفي يتهم هادي بأنه يوزعه على كل من يريد تحييده من دون استعدائه، هو أكثر ما أثار تساؤلات خصوصاً أن الخطوة جاءت في وقت يواجه فيها هادي أزمات عدة، أبرزها الأزمة مع الإمارات.
 
وتصاعدت الأزمة بين الشرعية والتحالف (الإمارات تحديداً)، خلال الفترة الماضية، ووصلت إلى التصريحات العلنية والشكاوى في الأروقة الدولية، كما حصل في رسالة الحكومة إلى مجلس الأمن ضد تصرفات الإمارات في سقطرى. وكلها عززت التكهنات، التي حاولت ربط إبعاد المخلافي من منصبه بهذه الخلافات، خصوصاً مع ظهور دبلوماسيين هاجموا ممارسات التحالف بصراحة، على غرار، السفير اليمني في اليونسكو، أحمد الصياد، وما رافق ذلك وسبقها من تصريحات، أظهرت نجاح الحكومة اليمنية، باستخدام وزارة الخارجية كسلاح بمواجهة ما تتعرض له من قبل التحالف - وأبوظبي بوجه خاص، في المناطق "المحررة"، من جماعة الحوثيين.
 
وكان المخلافي، قد ظهر في تصريحات تلفزيونية أثناء القمة العربية في الظهران السعودية، منتصف أبريل/نيسان الماضي، أقرّ فيها بوجود خلافات مع الإمارات، وبأن هذه الخلافات تقف وراء عدم عودة الرئيس هادي إلى بلاده. وعلى الرغم من أنها كانت تصريحات دبلوماسية، أقل حدة، مما صدر عن وزراء آخرين، إلا أن المخلافي المحسوب على التنظيم الوحدوي الناصري، الذي كان يشغل فيه منصب الأمين العام المساعد للحزب في وقتٍ سابق، كان تحت دائرة الهجوم المتواصل. وأعلن في أحد تصريحاته، أنه "يتعرّض لاغتيال معنوي"، بعد حمله شنّها ضده مناصرو "الحراك الجنوبي"، وما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتياً.
 
وسبقت إقالة المخلافي تسريبات منذ أيام، عن تعيينات واسعة في الحكومة، تشمل عدداً من الوزراء، ولم يكن المخلافي من بين الأسماء الواردة في التسريبات، علماً أن التعديل الوزاري مبدئياً، كان أمراً متوقعاً، كنتيجة لأزمة التحالف – الشرعية، وبعد ظهور وزراء وجّهوا أصابع الاتهام مباشرة إلى التحالف ووضعوا علامات الاستفهام حول ممارساته التي أدت إلى تقويض الشرعية وإضعاف سيطرتها، وفقاً لتلك التصريحات، وكان من المتوقع تكريس تفاهمات على التهدئة أدت إلى تغييرات لبعض الوزراء.
 
يذكر أن المخلافي ارتبط اسمه بجولات المفاوضات السابقة التي رعاها المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، وترأس وفد الحكومة في مشاورات بيل السويسرية والكويت. وجاءت إقالته في وقت يستعد المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، مارتن غريفيث، لتسليم مجلس الأمن الدولي منتصف يونيو/حزيران المقبل، خطته التي يعقبها التحضير الرسمي لإطلاق جولة مفاوضات، وهو ما سيجعل الأنظار تتجه إلى خليفته.
 
في موازاة ذلك، كان مفاجئاً أن البديل للمخلافي، الذي كان يعد أرفع مسؤول في الحكومة متحدر من المحافظات الشمالية، اختاره هادي من أبناء المحافظات الجنوبية، في وقتٍ ظهرت فيه حساسيات متعلقة ببعض التعيينات، مع وجود رئيس جمهورية ورئيس الحكومة (أحمد عبيد بن دغر)، وكلاهما من المحافظات الجنوبية.
 
واختار هادي السفير خالد اليماني وهو المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة، منذ أواخر عام 2014، وأحد الكوادر التي ترقت في مناصب وزارة الخارجية، منذ التحاقه بالوزارة في عام 1991، وقبل تعيينه مندوباً دائماً كان نائباً للمندوب، منذ يوليو/تموز 2013. أما الدبلوماسي الذي اختاره هادي مندوباً دائماً بالمنظمة الدولية خلفاً لليماني، فهو أحد أكثر الشخصيات الدبلوماسية قرباً منه، أحمد عوض بن مبارك، الذي عُين في المنصب مع بقائه سفيراً لليمن لدى واشنطن، وعمل في السابق مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. ويكاد يكون أكثر شخصية، يعتمد عليها هادي بمهام حساسة.
 
وترددت أنباء عن قرار مرتقب لهادي بتعيين نائب لليماني، من أبناء المحافظات الشمالية، وهي ما ينظر لها على أنها بمثابة "ترضية لا قيمة فعلية لها"، على أن الثلاثة المخلافي واليماني وبن مبارك، ارتبطت مواقفهم بالتأييد الصلب للشرعية والوقوف مع هادي في أحلك الظروف.