أكدت شبكة أي بي سي الأسترالية أن الإمارات، التي تتهم بارتكاب جرائم حرب في صراعها في اليمن منخرطة في اتمام صفقة سلاح في كانبيرا، وشددت على أن هذا الأمر يثير حفيظة المنظمات الحقوقية لتورط الإمارات والسعودية في انتهاكات خطيرة في حربهما الدموية باليمن، وطالبت الحكومة الأسترالية بالإبلاغ عن طبيعة عمليات بيع الأسلحة إلى السعودية وحلفائها. وشدد التقرير على أن الأمر المقلق بالنسبة لأستراليا هو انخراط عدد من العسكريين المتقاعدين في جرائم الحرب التي يقوم بها الائتلاف.
 
وقالت الشبكة إن الامارات أبدت رغبتها في شراء المزيد من المعدات العسكرية الأسترالية خلال محادثات رفيعة المستوى في كانبيرا بأستراليا، حيث زار وزير الخارجية الإماراتي مبنى البرلمان لمناقشة صفقات الأسلحة المحتملة، وعقد اجتماعات مع نظيرته الأسترالية، جولي بيشوب، ووزير صناعة الدفاع كريستوفر باين.وأعربت الوحدة العسكرية في الحرس الرئاسي الإماراتي عن اهتمامها الخاص بشراء سفينة الدعم السريع (HSSV )، وهي سفينة حربية متعددة المهام تنتجها شركة بناء السفن التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.
 
بينت الشبكة الاسترالية أن الجنرال المتقاعد في الجيش الأسترالي مايك هيندمارش هو المسؤول عن تنسيق العمليات وويرفع تقاريره مباشرة إلى القيادة في أبوظبي، حيث قالت الشبكة إن وزير صناعة الدفاع، التقى مع القيادة في أبوظبي في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) حيث ناقش المبيعات العسكرية المحتملة بما في ذلك الذخيرة والسفن الحربية.
 
مخاوف حقوقية

اعتبرت شبكة أي بي سي أن التعامل بين أستراليا والإمارات يثير قلق واستياء منظمات حقوق الإنسان، حيث صرحت ديانا سيد، ناشطة حقوقية في منظمة العفو الدولية " إنها علاقة تنذر بالخطر، حيث تعتزم الحكومة الأسترالية تطوير التعاون الدفاعي مع الدول التي لديها سجلات مروعة في مجال حقوق الإنسان مثل الإمارات."
 
أضافت "إن أستراليا تقدم نفسها كدولة رائدة في المفاوضات الناجحة لمعاهدة تجارة الأسلحة... وبصفتنا منظمة تنشط في مجال ضبط التسلّح، من المقلق للغاية أن تعرب أستراليا عن عزمها على توسيع علاقاتها الدفاعية مع دول مثل الإمارات، سيما أنها جزء من التحالف الذي تقوده السعودية والذي يرتكب انتهاكات مروعة ضد المدنيين في اليمن..
 
شددت الممثلة للعفو الدولية على أنها حثت الحكومة الأسترالية مراراً وتكراراً على الإبلاغ عن الطبيعة الدقيقة لجميع عمليات نقل الأسلحة إلى السعودية حتى الآن وإلى حلفائها في الحرب في اليمن، بما في ذلك الإمارات والتوقف عن الحصول على إذن بيع جديد لأسلحة في المستقبل. وتستمر عمليات النقل في حين لا يزال هناك خطر كبير لاستخدام هذه الأسلحة لتغذية انتهاكات حقوق الإنسان ".
 
قال التقرير أن الحكومة الاسترالية تواصل تنفيذ جميع طلبات تصدير الأسلحة ويتم النظر في السلع ذات الاستخدام المزدوج على أساس كل حالة على حدة ويجب أن تأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان.خاصة وأنها كشفت عن إستراتيجيتها للتصدير الدفاعي والتي تهدف إلى جعل أستراليا واحدة من أكبر عشر دول في العالم للمبيعات العسكرية العالمية في غضون 10 سنوات.
 
دور المرتزقة

وأورد التقرير أن الجنود الأستراليين السابقين يلعبون دوراً رئيسياً في الهجوم العسكري الذي تقوده السعودية ضد المتمردين اليمنيين، في صراع يثير قلق جماعات حقوق الإنسان،حيث انضم الجنود الاستراليون السابقون إلى القوات المسلحة الإماراتية التي تقاتل المتمردين اليمنيين.ويضم الجيش الإماراتي مجموعة أعضاء من قوة الدفاع الأسترالية السابقة (ADF)، كما أن الجنرال المتقاعد مايك هيندمارش هو قائد الحرس الرئاسي في الإمارات وله علاقة مباشرة بأعلى هرم في السلطة بأبوظبي.
 
من جهة أخرى قالت الدكتورة سارة فيليبس، الخبيرة الأمنية الدولية بجامعة سيدني، للشبكة: إن الصراع يدور على نطاق واسع حيث أصبحت هناك حرب اقليمية بالوكالة بين السعودية وإيران. وأضافت "التدخل العسكري الذي تقوده السعودية مستمر ويشكل العنصر الرئيسي في هذه الحرب، حيث تتزايد مخاوف مجموعات حقوق الإنسان من تزايد الإصابات في صفوف المدنيين في الصراع الدامي اليمني."
 
ذكر التقرير أن المصادر الدفاعية قالت للشبكة: إن الأستراليين يساعدون في تحسين معايير القوات الاماراتية والسعودية. وصرح من جهته جون بلاكسلاند رئيس مركز الأبحاث الإستراتيجية في جامعة استراليا الوطنية أنه ليس من المعتاد أن يقبل أعضاء اتحاد القوى الديمقراطية الرواتب الأعلى في الجيوش الأجنبية — أو من المتعاقدين العسكريين الخاصين. واعتبر أن ارتداء عسكري لزي غير زي بلاده أمر غير مسبوق،مبينا أن جنرال مايك هيندمارش هو أبرز مثال على ذلك، وهو الذي فتح الباب أمام عدد من العسكريين الآخرين الذين انضموا إلى الجنرال هيندمارش في دعم القوات المسلحة للإمارات".
 
وصرح الدكتور بلاكسلاند بأن الوضع اليمني يمثل حالة مقلقة مضطربة بالنسبة للأستراليين. وأضاف "عند النظر إلى مسألة انتهاكات حقوق الإنسان، أو تجاوزات المعايير الدولية، نحتاج إلى النظر إلى الجانب الآخر من الصورة ونرى ما كان يمكن أن يحدث في حالة عدم مشاركة الأستراليين، إن لم يكن هناك تحفيز للقوات المسلحة للإمارات."
 
ويواصل التقرير أنه ليس من الأكيد أن الأستراليين متورطون بشكل مباشر في التفجيرات في اليمن، غير أنه ورد أن قائدًا أستراليًا كان ضمن 14 مرتزقًا أجنبياً لقوا حتفهم في القتال ضد المتمردين في جنوب شرق اليمن.