يدخل إضراب المعتقلين تعسفياً في سجن بئر أحمد الجديد بالعاصمة المؤقتة عدن، والذي تُشرف عليه دولة الإمارات عبر ذراعها العسكري المتمثل بقوات الحزام الأمني، يومه الثاني، وهو الإضراب الثاني من نوعه خلال أقل من عام.
 
وبحسب مصادر مطلعة فإن هذا الإضراب والذي يُنفذه قرابة 250 معتقلاً يأتي احتجاجاً على التصرفات التعسفية التي تتبعها إدارة السجن والتي تتلقى أوامرها من الجانب الإماراتي بعيداً تماماً عن أجهزة الدولة ممثلةً بوزارة الداخلية.
 
وأضافت المصادر لـ"الموقع بوست" أن مدير السجن غسان العقربي رفض أوامر النيابة الجزائية بالإفراج عن 72 مُعتقلاً، ومضت على اعتقالهم فترات متفاوتة وصلت لدى بعضهم العامين.
 
وأشارت إلى أن إدارة السجن التابع للإمارات، سمحت خلال الأشهر القليلة المنصرمة للنيابة بالعمل والتحقيق مع المعتقلين، لتُصدر عقب ذلك أوامر إفراج بحق عشرات المعتقلين، ليتم الإفراج عن بعضهم، فيما رفضت إدارة السجن الإفراج عن الباقين والمقدر عددهم بـ 72 معتقلاً.
 
وتلفت المصادر إلى أن حالة من الارتباك والتوتر يشهدها السجن والذي يتواجد فيه عدد من الجنود الضباط الإماراتيين، وذلك لكون تبعات الإضراب الأول الذي نفذه المعتقلون بلغت صداها أروقة المنظمات الحقوقية الدولية والعربية.
 
وأوضحت المصادر أن مطالب المعتقلين المُضربين عن الطعام هي الإفراج عن من صدرت بحقهم أوامر إفراج، وكذا تسليم السجن لوزارة الداخلية، حتى تُستكمل إجراءات التحقيق القانونية مع باقي المعتقلين والإفراج عن من لم تثبت بحقه أي تهمة.
 
وتجدر الإشارة إلى أن الإضراب الأول الذي نفذه المُعتقلون في سجن بئر أحمد القديم كان في 20 اكتوبر/ تشرين الأول من العام المنصرم، حيث كانوا هناك في حكم المخفيين قسراً، ونتج عن ذلك الإضراب نقلهم إلى سجن آخر مستحدث، سُمح لهم فيه بالزيارات، إلا أن نشاطات النيابة العامة بقيت مقيدة، كون إدارة السجن لا تعترف بشرعيتها، وإنما تتلقى أوامرها من الجانب الإماراتي وبشكل مباشر.