قالت مصادر مسؤولة في البنك المركزي اليمني إن اتفاقا مبدئيا بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي الإنقلابية على إجراءات تستهدف استئناف دفع الرواتب ابتداءً من يوليو/ تموز المقبل بالتوازي مع تسوية مرتقبة لتوحيد المصرف المركزي المنقسم حالياً بين الطرفين المتصارعين.
 
ونقلت صحيفة العربي الجديد، عن المصادر قولها "إن ترتيبات يقوم بها البنك المركزي بدعم دولي لاستئناف دفع رواتب نحو مليون من موظفي الدولة في العاصمة صنعاء وبقية مناطق الحوثيين، بعد توقف دام لما يزيد عن عام ونصف العام، إلا أن ذلك لا يعني انفراجه كاملة في ظل وجود تحديات أمام تنفيذ الاتفاقات المبدئية".
 
وبحسب المصادر "فإن جهودا يقوم بها محافظ البنك والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أسفرت عن تفاهمات بين الحكومة الشرعية التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء، لصرف الرواتب ابتداءً من يوليو/ تموز المقبل".
 
وذكرت أن فريقا فنيا من البنك المركزي في عدن يتولى التنسيق مع فريق آخر في فرع البنك بصنعاء، إعداد آلية لصرف الرواتب بحسب كشوف عام 2014، وبحيث يتم استئناف صرف الرواتب في يوليو/ تموز المقبل، على أن تتولى السعودية دفع الرواتب المتأخرة عبر ما يسمى "العمليات الإنسانية الشاملة".
 
وأكد مسؤول حكومي "أن المبادرة تنص على تشكيل لجنة لإدارة ميناء الحديدة من رجال أعمال يمثلون أكبر البيوت التجارية المعروفة في اليمن، وتعمل اللجنة على إعادة نشاط الميناء وإدارة إيراداته، مع التأكيد على أن تضم في عضويتها خبيرين مصرفيين يمثلان الحكومة والحوثيين" بحسب ما نقلت صحيفة "العربي الجديد.
 
واشارت إلى أن المبعوث الجديد للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث بحث مع سلطات الحوثيين خطة دفع الرواتب لموظفي الدولة في مناطقهم بواسطة البنك المركزي اليمني، وآلية تحويل إيرادات الدولة من مناطقهم، خلال زيارة قام بها إلى العاصمة اليمنية نهاية مارس/ آذار الماضي.
 
ووافق الحوثيون على تحويل إيرادات مؤسسات الدولة من العاصمة صنعاء وبقية مناطقهم إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي بعدن، لكن ليس من الواضح مدى جديتهم بشأن ذلك.