قال وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي: «إن قوائم المطلوبين في الانتهاكات واسترداد الأموال ستُكشف خلال الأسابيع المقبلة، عبر اللجنة الوطنية الخاصة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن».
 
وأوضح الوزير اليمني في تصريحات صحفية أن «التغاضي عن ملاحقة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان منذ العام 2011، هو ما أحدث حال الانهيار في الحال الحقوقية في اليمن اليوم».
 
وأكد الأصبحي أن ما حدث من انهيار في الحال الحقوقية في اليمن منذ 2011 هو بسبب «تغاضينا عن ملاحقة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان» بحسب قوله، متمنياً «ألّا تكرر هذه الأخطاء».
 
ولفت إلى أن واحدة من النقاط والملفات الرئيسة المهمة «مسألة متابعة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان». وتابع: «هذه الملفات تحتاج إلى عمل كبير، ولكن الخطوات مستمرة في هذا الأمر، إذ تبدأ بعملية الرصد والتوثيق للجرائم المختلفة كافة، وجمع الأدلة ثم الذهاب بعد ذلك إلى المؤسسات القضائية المختلفة، لأجل ألّا يفلت أحد من مرتكبي الجرائم من العقاب».
 
أوضح وزير حقوق الإنسان اليمني أن اللجنة الوطنية الخاصة في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في بلاده «بدأت أعمالها من عدن، وهي الآن ترتب أوراقها لجمع الأدلة والتحقيق في الانتهاكات كافة»، مبيناً أن المسألة «ستأخذ بعض الوقت».
 
 وأردف: «هناك إجراءات لا بد من اتباعها، لكن لناحية الولاية القضائية، فهناك لجنة خاصة بهذا الأمر، بدأت أعمالها خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وأعتقد أنها ستكشف خلال الأسابيع المقبلة كثيراً من قوائم المطلوبين، سواءً في الانتهاكات أو مسألة استرداد الأموال».