قال محاميان إن جماعة حقوقية أقامت دعوى على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لفرنسا اليوم الثلاثاء تتهمه بالتواطؤ في التعذيب والمعاملة غير الإنسانية في اليمن.
 
وتقول الدعوى إن الأمير محمد، وهو أيضا وزير الدفاع السعودي، مسؤول عن الهجمات على مدنيين في اليمن. وتم رفع الدعوى بالنيابة عن طه حسين محمد مدير المركز القانوني للحقوق والتنمية.
 
وأقيمت الدعوى في باريس وسط تزايد الضغوط على الرئيس إيمانويل ماكرون لكبح مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات اللتين تقودان تحالفا لقتال الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على معظم شمال اليمن والعاصمة صنعاء.
 
ولم يرد مكتب الاتصالات الحكومي السعودي والديوان الملكي على طلبات للتعليق. ويقول التحالف الذي تقوده السعودية إنه لا يستهدف مدنيين.
 
وتقول الجماعة الحقوقية المتمركزة في صنعاء على موقعها الإلكتروني إنها تراقب انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وتوثقها.
 
وقال محاميا الجماعة الحقوقية جوزيف برهام وحكيم شرقي في أوراق الدعوى التي اطلعت عليها رويترز إن ولي العهد السعودي “أمر بتنفيذ أول قصف للأراضي اليمنية في 25 مارس عام 2015″.
 
وكتبا “القصف العشوائي لقوات التحالف المسلحة يؤثر على المدنيين في اليمن ويمكن تصنيفه على أنه من أعمال التعذيب”.
 
وقد تسبب الدعوى إحراجا لماكرون في وقت حساس في العلاقات الفرنسية السعودية. وفرنسا هي ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم وتعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر المشترين منها.
 
واستشهد المحاميان بتقارير للأمم المتحدة ووثائق لجماعات حقوقية مثل هيومن رايتس (ووتش) ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام عن الاعتقالات التعسفية واستخدام القنابل العنقودية المحظورة.
 
وستبدأ السلطات الآن فحص الدعوى وستقرر ما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية. وإذا تحركت الدعوى في المسار المعتاد سيجري إبلاغ الأمير محمد بالدعوى القانونية ولكن لن يكون هناك تحرك كي يحضر جلسة استماع أو لاعتقاله.
 
وأسفر الصراع اليمني عن سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل وشرد أكثر من ثلاثة ملايين أي أكثر من عشرة من المئة من السكان.
 
وتتهم الدعوى أيضا التحالف بحرمان الملايين من الحصول على الحاجات الضرورية بسبب القصف العشوائي والحصار البحري للموانئ اليمنية. ودفعت الحرب اليمن إلى شفا المجاعة.
 
وكثيرا ما قصفت الضربات الجوية للتحالف التي تستهدف مقاتلي الحوثي مناطق مدنية غير أن التحالف ينفي تعمد ذلك.
 
ويقول التحالف أيضا إنه يقدم دعما ماليا لوكالات الإغاثة والجماعات الإنسانية لمساعدة المدنيين.
 
وقال محامون إن المحاكم الفرنسية مؤهلة للتعامل مع القضية وفق ميثاق الأمم المتحدة المناهض للتعذيب.
 
ويريد 75 بالمئة من الشعب الفرنسي أن يعلق ماكرون صادرات السلاح للدول الخليجية العربية. وحذرت جماعات حقوقية من احتمال إقامة دعاوى قانونية إذا لم توقف الحكومة مبيعاتها.