كشفت مصادر وحزبية في صنعاء، أن جماعة الحوثي أحالت ملفات الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وأقاربه إلى النيابة المتخصصة الخاضعة لها في العاصمة، في إجراء يعتقد أنه يمهد لإصدار أحكام تدينهم بـ"الخيانة العظمى"، على خلفية الانتفاضة التي كان صالح قادها ضد الجماعة وأدت إلى مقتله في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن ناشطبن في حزب المؤتمر، أن جماعة الحوثي أحالت ملفات الرئيس السابق وأقاربه إلى النيابة المتخصصة في أمن الدولة وقضايا الإرهاب، تمهيدا لمحاكمتهم.

وكشفت المصادر أن الجماعة الانقلابية ضمنت الملفات التي أعدتها عناصرها في جهازي الأمن القومي والسياسي (المخابرات) تهما لصالح وأقاربه بـ"الخيانة العظمى والتخابر مع دول التحالف العربي"، في مسعى لإدانتهم عبر أحكام قضائية صورية على خلفية التهم المزعومة التي يعاقب عليها القانون اليمني النافذ بالإعدام.

وشملت الإجراءات الحوثية، بحسب المصادر، الرئيس الراحل، رغم مقتله على أيدي الجماعة، إلى جانب أقاربه المعتقلين لدى الميليشيات منذ إلقاء القبض عليهم في مطلع ديسمبر الماضي.

وكانت الجماعة قد رفضت مساعي حزبية ووساطات دولية لإطلاق أقارب صالح المحتجزين، وفي مقدمهم نجلاه صلاح ومدين، وابن شقيقه محمد صالح، وحفيد شقيقه عفاش طارق، في حين كانت أطلقت سراح نحو 3 آلاف عسكري ومدني اعتقلتهم بتهمة مساندته.