طالبت تسعة احزاب بسرعة عودة الحكومة إلى عدن، العاصمة المؤقتة، ومزاولة عملها انطلاقا منها.
واعتبرت الأحزاب عودة الحكومة إلى عدن، بمثابة رفع لمعنويات أجهزة السلطة ومؤسسات الدولة والقوى السياسية والاجتماعية، علاوة على أنها ستعيد فتح مطار عدن الدولي وتفعيل المرافق السيادية.
وأكدت الأحزاب، في رسالة وجهتها إلى الرئيس هادي ونائبه خالد محفوظ بحاح، أنها توصلت إلى أن أساس المعضلة العامة، والأمنية خاصة، تكمن في عدم التعاطي السريع مع ما أفرزته الحرب من أوضاع وملفات، منها التباطؤ والعشوائية في استيعاب المقاومة في الجيش والأمن والخدمة المدنية وفي معالجة الجرحى وعدم رعاية أسر الشهداء أو إيجاد الحلول للأسر المتضررة في عدن، وكذا غياب أجهزة الدولة في المحافظة.
وتوافقت الأحزاب والمكونات السياسية في محافظة عدن، على عقد لقاء موسع لتدارس الوضع العام في المحافظة والإشكاليات القائمة وتقديم الرؤى والمقترحات للمعنيين، حيث توصل الجميع إلى اتفاق بأن يكون الهدف من هذا اللقاء هو تثبيت الأمن والاستقرار وعودة مؤسسات الدولة في محافظة عدن إلى مزاولة مهام عملها واختصاصاتها بشكل طبيعي يلامس حل المشكلات التي تعيشها المحافظة، وقالت الأحزاب في محافظة عدن، وهي: «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حركة النهضة للتغيير السلمي، التجمع اليمني للإصلاح، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب الرشاد، حزب جبهة التحرير، التجمع الوحدوي اليمني، القيادة الجماعية جبهة التحرير والتنظيم الشعبي، حزب العدالة والبناء»، إنها اقترحت جملة من الحلول والمعالجات للوضعية القائمة، منها ما يتعلق بالجانب السياسي والجزء الأكبر منها له صلة بالترتيبات الأمنية.
وطالبت الأحزاب اليمنية بتأهيل عدن كنموذج للمحافظات المحررة، وطالبت باستحداث حقيبة وزارية لتحمل هذه المهمة للقيام بعملية حصر أسر الشهداء ورعايتهم والعناية بعلاج الجرحى وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وأكدت ضرورة القيام بعملية حصر لجميع المساكن المتضررة كليًا وجزئيًا والإسراع بعملية الأعمار وتقديم المساعدة اللازمة للأسر المتضررة بتوفير سكن مؤقت، حتى يتم إعادة الأعمار لجميع المساكن.
وشددت الأحزاب على ضرورة تفعيل دور المؤسسات والأجهزة الحكومية، كما اقترحت اعتماد موازنة تشغيلية لتسيير أعمال المؤسسات والأجهزة الحكومية، وإعادة دور البنك المركزي في عدن بما يضمن تنسيق الموازنات وعلى وجهه الخصوص رواتب موظفي الدولة، وكذا توفير المخصصات المالية اللازمة لإعادة تشغيل وتأهيل البنية التحتية للخدمات التي تم تدميرها في الحرب.
